بنما تعلن دعمها الكامل لمغربية الصحراء وتعتبر الحكم الذاتي الحل الواقعي للنزاع

شهد الموقف الرسمي لجمهورية بنما بخصوص قضية الصحراء المغربية تطوراً نوعياً جديداً، يُكرّس دعمها المتزايد لوحدة المغرب الترابية. فقد أكد وزير الخارجية البنمي، خافيير إدواردو مارتينيز-أتشا فاسكيز، خلال تصريح تلفزيوني بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء الملك محمد السادس العرش، أن بلاده تدعم بشكل واضح وصريح سيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية.

وقال المسؤول البنمي إن “جمهورية بنما تجدد دعمها لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية المغربية، الذي تعتبره المجموعة الدولية الخيار الجدي والواقعي الوحيد القابل للتطبيق لحل النزاع”.

ويأتي هذا الموقف في سياق خطوات تصاعدية اتخذتها بنما في دعم الطرح المغربي، كان أبرزها قرار تعليق العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الانفصالي المزعوم، والذي أعلنت عنه وزارة الشؤون الخارجية البنمية في 21 نونبر 2024، في بلاغ رسمي أكدت فيه أن القرار ينسجم مع قواعد القانون الدولي.

وتعزز هذا التوجه في 27 نونبر 2024، خلال اجتماع افتراضي جمع وزير الخارجية البنمي بنظيره المغربي ناصر بوريطة، حيث جدد الوزير البنمي التأكيد على القرار السيادي لبلاده بقطع علاقاتها مع “جمهورية البوليساريو” المزعومة.

وفي 16 يونيو 2025، صدر إعلان مشترك عقب زيارة رسمية للوزير البنمي إلى الرباط، أكد فيه مجدداً دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي، واصفاً إياه بـ”الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء”.

وتكتسي هذه المواقف أهمية خاصة، بالنظر إلى عضوية بنما غير الدائمة داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال الفترة 2025-2026، مما يعزز المساندة الدولية المتزايدة للمبادرة المغربية.

وتُظهر هذه التطورات أن نحو 70% من الدول الأعضاء في مجلس الأمن باتت تعتبر أن تسوية النزاع يجب أن تتم في إطار السيادة المغربية، وعلى أساس المقترح الذي قدمه المغرب سنة 2007، والذي يحظى بدعم دولي متصاعد.