بنسعيد يعرض أمام البرلمان تعديلات قانون الصحافيين لمواكبة تحولات المشهد الإعلامي

ناقشت لجنة التعليم والثقافة والتواصل بمجلس النواب، يوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، في إطار مسعى لتحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة، بما يتماشى مع التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام والتواصل.

وأوضح محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال عرضه أمام اللجنة، أن هذا المشروع يهدف إلى استجابة ملحة لمراجعة النظام القانوني للصحافة، في ظل التطورات الجديدة التي يعرفها المجال الإعلامي، سواء على مستوى الممارسة المهنية أو التحديات الأخلاقية والمهنية الراهنة. وأكد أن النص يسعى إلى تعزيز حماية الصحافيين، وتوفير شروط قانونية تواكب المستجدات، بما يدعم ممارسة صحافية مسؤولة وجودة تساهم في ترسيخ إعلام مهني يخدم الديمقراطية والمصلحة العامة.

ومن أبرز المستجدات التي يتضمنها المشروع مراجعة التعريف القانوني للصحافي المهني المحترف، حيث تم تحديده بأنه كل من يزاول المهنة بشكل منتظم داخل مؤسسة إعلامية، مع اشتراط سنتين من التكوين المستمر المعترف به من قبل المجلس الوطني للصحافة بالنسبة للصحافيين المتدربين. كما تضمن المشروع تعديلا يتعلق بوضعية بطاقة الصحافة المهنية، عبر استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، وذلك لضمان وضوح الإطار القانوني وتنظيم حالات السحب بشكل أكثر دقة.

كما تناول المشروع قضية انتحال صفة الصحافي، حيث شدد بنسعيد على أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحديد العقوبات بوضوح في حال استعمال وثائق أو بطاقات مزورة، وذلك لحماية المهنة من التجاوزات والحفاظ على مصداقيتها.

وفي إطار توحيد المصطلحات القانونية، يسعى المشروع إلى تعويض العبارات المتعددة مثل “المؤسسات الصحافية” و”هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة موحدة هي “المؤسسة الصحافية”، في خطوة تهدف إلى تجاوز التمييز بين العاملين في مختلف وسائل الإعلام، وخاصة بين الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية.

وفي الجانب المتعلق بحقوق المؤلف، تضمن المشروع تعديلا مهما على المادة 19، ينص على عدم جواز توقيع أي اتفاق يحرم الصحافي المهني من حقوقه في هذا المجال، بما يضمن حمايته القانونية ويحفظ توازن العلاقة التعاقدية بين الصحافي والمؤسسة الإعلامية.

يأتي هذا المشروع في سياق سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تطوير قطاع الإعلام، وتعزيز الممارسة الصحافية في ظل معايير مهنية وأخلاقية عالية، بما يواكب التطورات التي يشهدها القطاع على الصعيدين الوطني والدولي.