الحدث بريس – متابعة.
دعت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء كافة التمثيليات المهنية إلى الالتزام بالإجراءات المقررة في دفاتر تحملات تدبير مخاطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في قطاع النقل الطرقي، والانخراط فيها بكل “مسؤولية ومواطنة”.
وأبرزت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه الإجراءات تهدف بالأساس إلى حماية المواطنين والمستخدمين على حد سواء من أخطار تفشي هذا الوباء، مؤكدة “على أنها تسير على نفس النهج الذي دأبت عليه، وهو التشاور الواسع مع كل المهنيين دون استثناء، علما أن البعض من التمثيليات المهنية لا يتوفر على ملفات قانونية كاملة كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أعدت مشروع مخطط إقلاع خاص بقطاع النقل الطرقي للمسافرين يتضمن حزمة من الإجراءات لدعم المقاولات النقلية.
وأضاف أن الوزارة ، وبتشاور مع القطاعات الحكومية المعنية ، قامت بإعداد دفتري تحملات لتدبير مخاطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في قطاع النقل الجماعي للمسافرين، يهم الأول مقاولات النقل الطرقي للأشخاص وموظفيها ومستعملي مركبات النقل، بينما يخص الثاني البنيات التحتية الخاصة بالنقل الطرقي للأشخاص، وموظفيها ومستعملي هذه البنيات.
ويسطر هذان الدفتران ، حسب البلاغ ، مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي يجب مراعاتها بدقة والتقيد بها من قبل المشرفين على مقاولات ومستخدمي النقل الطرقي للأشخاص وكذا الركاب قبل بدء النشاط وعند الاستغلال، قصد توفير خدمات آمنة تضمن سلامة وصحة الجميع والحد من انتشار عدوى الفيروس.
فبالنسبة لمقاولات ومستخدمي النقل الطرقي للأشخاص، ينص الدفتر على إجراءات صحية ووقائية كوضع بروتوكول مراقبة يومية للمستخدمين، وتزويد العمال بمعدات الحماية الفردية، وتثبيت حواجز شفافة واقية، وتعزيز التهوية في مركبات النقل، فضلا عن حماية الركاب عبر القيام بعمليات التنظيف والتطهير المتكرر للمركبات، والتوفر على شهادة تعقيم المركبة، وارتداء الكمامات طوال مدة الرحلة، واحترام تدابير التباعد الاجتماعي بين الركاب، بالإضافة إلى التوفر على لائحة تتضمن المعلومات المتعلقة بالركاب.
أما بالنسبة للبنيات التحتية الخاصة بالنقل العمومي للمسافرين ، أي المحطات الطرقية ، فقد نص دفتر التحملات على أن مسيري المحطات الطرقية ملزمون بإعداد بروتوكول خاص يتضمن الإجراءات العملية التي ينبغي تنفيذها مثل العدد الأقصى للأشخاص الذين يمكن لهم الولوج لهذه البنيات، وتحديد المسارات داخل البنية، ومراقبة يومية للمستخدمين الذين يلجون إلى البنية الأساسية للنقل، ومواد التعقيم والتطهير التي يجب توفيرها كل يوم، وتحديد أمكنة عزل بوضوح خاصة بالأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا المستجد.
وشدد البلاغ على أن الوزارة قد حرصت عند صياغتها لدفاتر التحملات هذه على أخذ مقترحات التمثيليات المهنية بعين الاعتبار، حيث أن هذه الدفاتر هي ثمرة لها، بالإضافة إلى التشاور مع القطاعات الحكومية المعنية، وأن المقتضيات المتعلقة بنسبة ملء الحافلات ، على وجه الخصوص ، ستعرف ارتفاعا بعد تحسن الحالة الوبائية لعدوى (كوفيد-19) بالمغرب.
