نظمت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين، لقاء لمناقشة موضوع تطبيق الضريبة الداخلية على المواد المصنعة المحتوية على السكر.
وفي هذا الصدد، شدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على ضرورة التوافق حول الحلول الكفيلة بضمان التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، وتنافسية الشركات الصناعية المغربية، لاسيما في الظرفية الحالية التي تعرف ارتفاعا كبيرا في أسعار مختلف المواد الأولية.
وأورد في السياق ذاته، أن الضريبة الداخلية على استهلاك مادة السكر في المملكة المغربية عرفت تحولات تاريخية، خصوصا من خلال تطبيق ضريبي تدريجي على المشروبات غير الكحولية حسب نسبة السكر المضافة بقانون المالية لسنة 2020.
ويذكر أن متوسط الدعم المخصص لاستهلاك السكر بلغ 3.4 مليار درهم على مدى السنوات الخمس الماضية، أي بمتوسط استهلاك سنوي، قدره 1.2 مليون طن، 25 بالمائة منها مخصصة للصناعة الغذائية.
