عادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لتفند ما وصفته بـ”الادعاءات المغلوطة” المتداولة بشأن أوضاع المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها عدد من المدن، مؤكدة أن هذه الفئة تستفيد من مختلف الحقوق التي يضمنها القانون، من تعليم ورعاية صحية وتواصل مع العائلات، ومعتبرة أن تكرار نشر تلك المزاعم، رغم صدور توضيحات رسمية سابقة، يثير علامات استفهام بشأن دوافعها.
المندوبية : الادعاءات لا تستند إلى معطيات صحيحة
وأكدت المندوبية، في بيان توضيحي، أن ما ورد في بلاغ صادر عن إحدى الجمعيات بخصوص حرمان المعتقلين من التعليم أو الرعاية الصحية، أو إخضاعهم لظروف اعتقال غير ملائمة، لا أساس له من الصحة، مشددة على أن أوضاعهم تخضع للمقتضيات القانونية المنظمة للمؤسسات السجنية.
وأضافت أن السجناء المعنيين يستفيدون من حق التواصل الهاتفي مع ذويهم، والزيارات العائلية، واقتناء مستلزماتهم من متاجر المؤسسات السجنية، فضلا عن الاستفادة من الرعاية الطبية داخل المؤسسات أو بالمستشفيات الخارجية كلما استدعت حالتهم الصحية ذلك.
108 سجناء يواصلون الدراسة والتكوين
وفي ما يتعلق بالحق في التعليم، أفادت المندوبية بأنها اتخذت التدابير اللازمة لضمان استمرارية المسار الدراسي للمعتقلين، موضحة أن 108 سجناء يتابعون دراستهم أو تكوينهم داخل المؤسسات السجنية.
وأبرزت أن هذا العدد يضم 13 طالبا في التعليم الجامعي، و20 في التعليم الثانوي، و40 في التعليم الإعدادي، و6 في التعليم الابتدائي، إلى جانب 29 نزيلا يتابعون تكوينا مهنيا في تخصصات مختلفة.
وفي المقابل، ذكّرت المندوبية بأنها سبق أن أصدرت، بتاريخ 26 يونيو 2026، بلاغا توضيحيا للرد على الادعاءات ذاتها، معتبرة أن إعادة تداولها من قبل الجمعية المعنية، رغم صدور التوضيحات الرسمية، يعكس إصرارا على ترويج ما وصفته بـ”المغالطات” وتقديم معطيات غير دقيقة للرأي العام.
