دشنت المملكة المغربية مرحلة جديدة في تطوير منظومتها القانونية لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر بصدور قانون المسطرة الجنائية الجديد بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025، وذلك في إطار ملاءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية ذات الصلة.
وذكر بلاغ للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه أنه في إطار التزام المملكة بالمعايير الدولية المرجعية، يجسد القانون الجديد مطابقة تامة مع الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، موضحا أنه على رأس هذه الصكوك يأتي البروتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص (بروتوكول باليرمو 2000)، لا سيما في ما يتعلق بالمعايير المتعلقة بمساعدة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
وأضاف المصدر ذاته أن القانون الجديد يتوافق أيضا مع اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر (2005)، خاصة في مجال تحديد هوية الضحايا، وتحديد فترة التفكير والتعافي، والتعويض والانتصاف القانوني، كما يستجيب للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان والاتجار بالبشر، ولا سيما مبدأ عدم تجريم الضحايا، مما يرسخ مكانة المملكة في المنظومة الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.
وانسجاما مع الإطار المعياري الدولي المرجعي، يتابع المصدر، يعيد القانون (المادة 108) تعريف مفهوم الجرائم الخطيرة ومناط الخطورة الإجرامية، مما يوفر أساسا قانونيا متينا لتصنيف جرائم الاتجار بالبشر ضمن الجرائم ذات الأولوية القصوى في النظام الجنائي المغربي.
ويترتب على هذا التصنيف، حسب البلاغ، تفعيل إمكانية اعتماد قواعد إجرائية متينة تعطي صلاحيات مهمة لكل من الشرطة القضائية والنيابة العامة وقضاة التحقيق، كما تعزز التعاون القضائي الدولي بأدوات جديدة وأكثر نجاعة، وذلك بالنظر للطابع الخطير لجريمة الاتجار بالبشر.
كما يعزز هذا التصنيف اختصاص المكتب المركزي للأبحاث القضائية في التحقيق في الشبكات المعقدة والجرائم العابرة للحدود مما يضمن استجابة أكثر فعالية للتصدي لهذه الجريمة المركبة.
وفي هذا السياق، يحقق قانون المسطرة الجنائية الجديد تكاملا إستراتيجيا مع القانون رقم 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر في 25 غشت 2016، وذلك من خلال إرساء منظومة متكاملة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر والشهود والخبراء والمبلغين، وتطوير تقنيات تحري وتحقيق حديثة لمواكبة تطور أساليب الجريمة المنظمة، وتعزيز البحث المالي الموازي لتفكيك البنية الاقتصادية للشبكات الإجرامية، وكذا تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي ومكافحة الطابع العابر للحدود.
وخلص البلاغ إلى أن هذه المقتضيات الجديدة تمثل نقلة نوعية حقيقية في الترسانة القانونية المغربية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتجسد التزام المملكة الراسخ بحماية كرامة الإنسان ومكافحة جميع أشكال الاستغلال، كما تعكس النضج التشريعي والقضائي للمغرب في التعامل مع التحديات الأمنية والحقوقية المعاصرة، من خلال وضع حماية الضحايا ومحاكمة الجناة في مقدمة أولوياته.
