من المتوقع أن تلجأ الحكومة، في يونيو المقبل. إلى التخفيف نسبيا من إجراءاتها الاحترازية ضد فيروس “كورونا”، مع الإبقاء على حالة الطوارئ الصحية. من أجل إنقاذ الموسم الصيفي، وإعطاء جرعة أوكسجين إلى الاقتصاد الوطني الذي أثرت عليه الجائحة.
وسيشمل التخفيف من القيود المفروضة على المواطنين، المدن والمناطق التي تسجل نسب إصابات منخفضة بالفيروس، في حين يمكن الاستمرار في تشديدها على المناطق التي تعرف ارتفاعا في الإصابات، مثلما كان معمولا به في بداية إعلان الحجر الصحي.
وحسب بعض المصادر، فإن المغرب سيفتح حدوده مع بعض البلدان، خاصة تلك التي تقيم فيها جالية مهمة، مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا. لحاجته إلى العملة الصعبة، بعد أن كاد يستنفد احتياطاته منها، كما سيكون بإمكانه استقبال سياح أجانب. من أجل إنقاذ القطاع السياحي الذي ضربته الأزمة في مقتل.
كما سيتم التخفيف من إجراءات التنقل بين المدن داخل المغرب، وأيضا نحو بلدان العالم، بالنسبة إلى الأشخاص الملقحين، وحسب الشروط التي سيفرضها كل بلد على حدة.
ولجأت العديد من البلدان، أخيرا، إلى التخفيف من إجراءاتها الاحترازية ضد “كورونا”، من بينها إسرائيل وبريطانيا واليونان والبرتغال. التي أعلنت نهاية حالة الطوارئ الصحية، الجمعة الماضي، وآخرها فرنسا، النموذج المثالي بالنسبة إلى المغرب. التي أعلنت رفع القيود عن مواطنيها ابتداء من أمس (الاثنين). في أفق العودة تدريجيا إلى حياة شبه طبيعية نهاية يونيو المقبل، في الوقت الذي أعلن بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، رفع حالة الطوارئ في البلاد في تاسع ماي الجاري.
