وفي هذا السياق، أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه اللجان، ستحدث على صعيد كل عمالة وكل إقليم، ومن مهامها تتبع سير المباريات والتظاهرات الرياضية أمنيا، وداخل الملاعب وخارجها ووضع الآليات التي تمكن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع والتي تصدرها المحكمة.
وأضاف بايتاس، اليوم خلال الندوة الصحفية الأسبوعية لمجلس الحكومة، أنه من بين مهام هذه اللجان أيضا مسك المعطيات التي تتضمن لائحة بهوية وصور المعنيين بالأمر وتتبع نظام التذاكر واقتراح آليات تجويده وإبداء وتتبع برامج التأهيل الأمني للملاعب الرياضية.
ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام الفصل 19-308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي ينص على أن يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية -كل فيما يخصه- بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي؛ وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، التي تضم الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية؛ مع التنصيص على الاختصاصات المسندة للجنة المذكورة.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد كيفيات عقد اجتماعات اللجنة المحلية وسير أشغالها واتخاذ قراراتها؛ مع إسناد كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وتحديد المهام التي ستتولى القيام بها.
