المسطرة الجنائية على طاولة البرلمان.. تعديلات جديدة وسط جدل حقوقي

تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، يوم غد الثلاثاء 18 مارس 2025. اجتماعًا لمواصلة دراسة مشروع القانون رقم 03.23، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

ويدخل المشروع مرحلة المناقشة التفصيلية لمواده، حيث ستتاح للبرلمانيين فرصة تقديم تعديلاتهم. قبل أن تحسم الحكومة وأغلبيتها البرلمانية في مصير هذه التعديلات، عبر قبول بعضها ورفض أخرى، وفقًا للتوجهات السياسية والتشريعية المعتمدة.

تعديلات جوهرية في النص القانوني

يحمل مشروع القانون 03.23 بين طياته تعديلات هامة أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط القانونية والحقوقية. خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية وحقوق الدفاع. ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع:

• إصلاح نظام الحبس الاحتياطي، عبر إدخال تدابير بديلة تضمن التوازن بين ضرورة التحقيق وعدم انتهاك حقوق الأفراد.

• تعزيز ضمانات حقوق الدفاع، لضمان محاكمة عادلة تراعي التوازن بين سلطة الادعاء وحقوق المتهم.

• إدماج التكنولوجيا في المساطر القضائية، من خلال استخدام الأدلة الرقمية، والاستماع عن بعد للشهود، وتطوير آليات التحقق من صحة الأدلة الإلكترونية.

• تقليص آجال التقاضي وتسريع المساطر، من خلال إصلاح بعض الإجراءات التي تؤدي إلى تأخير البت في القضايا الجنائية.

• مراجعة إجراءات التفتيش والمراقبة القضائية، لضمان عدم المساس بالحريات الفردية مع احترام مقتضيات الأمن العام.

• إعادة النظر في العقوبات، حيث يُنتظر أن تناقش اللجنة مدى ملاءمة تشديد بعض العقوبات مع مقتضيات احترام حقوق الإنسان.

جدل واسع حول المشروع

أثار مشروع القانون موجة من الجدل بين مختلف الفاعلين القانونيين والحقوقيين، حيث يرى البعض أنه يعزز الضمانات القانونية ويراعي تطورات القضاء الجنائي، بينما يحذر آخرون من إمكانية تقييد بعض الحقوق والحريات الأساسية.

ومن أبرز نقاط الخلاف، مدى احترام بعض الإجراءات الجديدة لمبدأ قرينة البراءة، خاصة فيما يتعلق بتوسيع صلاحيات الضابطة القضائية. وتأثير بعض التعديلات على الحريات الفردية، خصوصًا تلك المرتبطة بالاحتجاز الاحتياطي والمراقبة القضائية. بالإضافة إلى توازن المشروع بين حقوق الضحايا وحقوق المتهمين، حيث تطالب بعض الجهات الحقوقية بتعديلات إضافية لضمان عدم الإضرار بأي من الطرفين.

ويُنتظر أن يستمر النقاش حول المشروع خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط ترقب لما ستؤول إليه مداولات البرلمان، ومدى استجابة الحكومة لمطالب التعديل التي ستطرحها مختلف الفرق البرلمانية.