المختبر الوطني للشرطة العلمية و التقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني يحصل على شهادة الجودة ISO 17025

أُقيم، اليوم الثلاثاء 09 يوليوز الجاري، بمدينة الدار البيضاء، حفل تسليم شهادة الجودة (ISO 17025) للمختبر الوطني للشرطة العلمية و التقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني التي تمنحها المنظمة الأمريكية للإعتماد و التقييس ″The ANSI National Accreditation Board″، بحضور مجموعة من الضيوف من ممثلي القوات العمومية و السلطات القضائية و المؤسسات العمومية و العلمية و الأكاديمية و ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب.

و إلى جانب حصول المختبر الوطني للشرطة العلمية و التقنية على شهادة الجودة (ISO 17024) للسنة السابعة على التوالي، فقد تميزت السنة الجارية 2024 بتعميم شهادة الجودة على جميع التخصصات التي يتوفر عليها هذا المختبر، ممثلة في مصالح البيولوجيا الشرعية و الكيمياء الشرعية و المخدرات و علم السموم و تحقيق الخطوط، و ذلك بعد خضوعها لمسطرة إفتحاص و تدقيق و مواكبة عملية أشرف عليها خبراء من المركز الدولي للعلوم الجنائية و العدالة (GFJC).

و تندرج عملية تتويج المختبر الوطني للشرطة العلمية و التقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بشهادة الجودة (ISO 17025) عن مختلف أنشطته في إطار شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني و المكتب الدولي لمكافحة المخدرات و إنفاذ القانون (INL) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية من خلال مكتبه المحلي بالرباط، و هي الشراكة التي تروم مواكبة عملية التطوير و التأهيل الشامل التي خضع لها المختبر الوطني للشرطة العلمية و التقنية خلال السنوات الماضية و جعلته يستجيب لأحدث المعايير المعتمدة دوليا في مجال تسخير العلم في العمل الشرطي.

و إلى جانب الانخراط في منظومة الجودة (ISO 17025)، شمل مسار التحديث تدشين المقر الجديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية و التقنية بمدينة الدار البيضاء بتاريخ 16 ماي 2021، و هو عبارة عن بناية متطورة من الجيل الجديد، مجهزة ببنيات تحتية مندمجة و وسائل عمل متطورة تتناسب مع أحدث المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في مجال البحث الجنائي، بالإضافة إلى توظيف و تكوين كفاءات علمية متقدمة، و هو ما أهّل المختبر للمحافظة على شهادة الجودة العالمية للمرة السابعة على التوالي، مع توسيعها هذه السنة لتشمل جميع تخصصات و فروع العلوم الشرعية.

و كانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أطلقت منذ سنة 2016 مسار تحديث شامل لمنظومة الشرطة العلمية و التقنية و تعزيز دورها في الأبحاث الجنائية، إرتكز على إدماج الدليل العلمي في مسارات المحاكمة العادلة، و توطيد إحترام الحقوق و الحريات العامة ضمن العمل الشرطي، بالإضافة إلى مساهمة هذا التخصص الشرطي الدقيق في الرفع من النجاعة و الفعالية في التحقيقات الشرطية المتعلقة بالجرائم المستجدة و المرتبطة بإستعمال الأجيال الجديدة من التقنيات و الأساليب الإجرامية.