عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب، يوم أمس السبت، اجتماعها العادي الأول برسم سنة 2022. طبقا لمقتضيات القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتضمن برنامج هذا الاجتماع، الذي ترأسته ميمونة السيد رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان. تقديم خطة العمل لسنة 2022، وتوزيع مهام تنفيذ البرنامج السنوي وفقا للجان الدائمة، بهدف تعميق البحث والمساهمة في فعالية الحقوق.
كما تضمن البرنامج استعراض وتدارس التقارير المتعلقة بالرصد الطبي في أماكن سلب الحرية. والحقوق الإنجابية والجنسية والحق في الصحة، والمشاركة في المنتدى الوطني للإعاقة.
وشكل اللقاء فرصة لتسليط الضوء على الخصوصيات التي تميز جهة الداخلة – وادي الذهب. في ما يتعلق بمجالات عمل اللجنة وفق مقاربة حقوق الإنسان. من خلال استعراض وضعية حقوق الإنسان في الجهة ووضع خارطة طريق تحدد الأولويات والرهانات المستقبلية.
خطة العمل
وقالت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ميمونة السيد في كلمة افتتاحية، إن هذا اللقاء شكل مناسبة لمناقشة عناصر خطة العمل السنوية لسنة 2022. مشيرة إلى سلسلة من أنشطة اللجان الدائمة للجنة. حول القضايا المتعلقة بمختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان على المستوى الجهوي.
كما أوضحت ميمونة السيد، في هذا الصدد، أن اللقاء تميز بتقدبم مقترحات للجان الدائمة حول سلسلة من المواضيع. المتعلقة، على الخصوص، بقضايا الإعاقة والإدماج، ومراكز التكفل بالأشخاص في وضعيات صعبة. وحماية وصون التراث المادي واللامادي، وحماية التنوع البيولوجي. وفعلية الحق في الصحة والتعليم. بالإضافة لترسيخ المقاربة الحقوقية في تسطير وإعداد السياسات والبرامج الجهوية.
كما أشادت، من جهة أخرى، بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة بهدف تحقيق أهداف حماية حقوق الإنسان. والنهوض بها من خلال مشاركتهم في معظم الأنشطة المنظمة. إضافة إلى تتبعهم لوضعية حقوق الإنسان في الجهة، بفضل المتابعة المستمرة للحالات الواردة وسرعة التدخل للتعامل معها.
كما صادق الأعضاء المجتمعون، خلال هذا اللقاء، على تنظيم منتدى للتنمية الدامجة، تشارك فيه، إضافة إلى الجهات المؤسساتية ذات الاختصاص، مجموعة من الأكاديميين والباحثين والمعنيين، فضلا عن الجمعيات المحلية العاملة في هذا المجال.
كما تم، خلال هذا الاجتماع، اعتماد سلسلة من التوصيات العملية الهادفة إلى تحسين عمل اللجنة الجهوية وأنشطتها المتعلقة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، والحماية من الانتهاكات، وتعزيز الشراكة مع شركائها من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
