يعيش القطاع الصحي بإقليم الرشيدية على صفيح ساخن، نتيجة الوضعية المزرية لمستشفيات مدن الإقليم عامة، والمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بمدينة الرشيدية خاصة.
وتذكر الوضعية الراهنة لقطاع الصحة بالإقليم المتتبعين بأواخر شهر أكتوبر 2018 عندما حلت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الصحة بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف، لتفاجأ عند ولوجها المستشفى بغياب كلي للأطباء ولم تجد ولو طبيبا واحدا بداخله، ما أكد صحة الشكاوى التي تقدم بها المواطنون إلى وزرة الصحة في هذا الشأن.
وأصبح غياب الأطباء داخل مستشفيات إقليمنا المنسي مألوفا لدى مرتاديه، وعاديا حتى بالنسبة للمسؤولين عن القطاع بالرشيدية، فحسب مصدر فضل عدم الكشف عن هويته، فإن وزارة الصحة وضعت 52 منصب شغل للأطباء رهن إشارة مندوبية الصحة بالإقليم، لم يتقدم لها إلا طبيبان، وفي النهاية لم يتم التعاقد إلا مع طبيبة واحدة اشترطت تعيينها بالرشيدية المدينة مقابل إمضائها عقد العمل، حتى تكون قريبة من والدها الذي يعاني من القصور الكلوي.
وأدى رفض الأطباء الالتحاق للعمل بمستشفيات إقليم الرشيدية إلى خصاص مهول في الطب العام كانت نتيجته سلبية على صحة المواطن الرشداوي الذي يضطر إلى تحمل معاناة السفر إلى مدن بعيدة متحملا مشاق السفر لتنضاف إلى معاناته المادية والصحية نتيجة هذا النفور الغير مبرر للأطباء من قبول تعيينهم بمستشفيات الرشيدية.
وتجدر الإشارة، إلى أن إقليم الرشيدية عرف سنة 2011 تعيين 15 طبيبا عاما بمستشفياته لم يلتحق بالعمل منهم إلا 5 أطباء، وبعد قيام إحدى الطبيبات بجولة داخل المستشفى الجهوي خرجت دون عودة لينحصر العدد الملتحق في 4 أطباء.
كما كان الإقليم يتوفر سنة 2017 على 37 طبيبا، غادر منهم 35 طبيبا ولم يتبق إلا طبيبان.
ومع أن المواثيق والقوانين الدولية حددت ضرورة توفير طبيب واحد لكل خمسة آلاف نسمة وممرض لكل أربعمائة نسمة فكيف لجماعتين ترابيتين (الرتب وأوفوس ) والتي يبلغ عدد سكانها 35 ألف نسمة لا يزورها الطبيب إلا مرة واحدة في الأسبوع ك “أوفوس” مثلا.
وينفي عدد من المهتمين والمتتبعين أن يكون مشكل قطاع الصحة بالرشيدية، راجعا لنفور الأطباء أو عدم قبول العمل في مستشفيات إقليم الرشيدية، وإنما للخلل الذي يشوب انتقالات الأطقم الطبية والشبه طبية حيث يسمح لهم بالمغادرة دون تعويضهم بأطقم أخرى مما يزيد الوضع الصحي تأزما بالإقليم.
