الطالبي العلمي يسلط الضوء على التزام المغرب الثابت بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين

أكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، الثلاثاء بالرباط، أن مبادرات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، “تجسد بالملموس الالتزام المغربي الثابت بدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الاستقلال وإقامة دولته المستقلة”.

وأبرز الطالبي العلمي، في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الاجتماع الـ 52 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المشاريع الملموسة التي تنفذها وكالة بيت مال القدس المنبثقة عن لجنة القدس التي يترأسها جلالة الملك، دعما لصمود سكان المدينة في وجه الاستيطان والاحتلال، وكذا المبادرات الأخيرة لجلالة الملك بإرسال مساعدات لأهالي غزة، حيث كان المغرب السباق إلى ذلك عن طريق البر.

وبعد ما رحب بالمشاركين في هذا الاجتماع الذي يستضيفه المغرب، الأرض التي شهدت ميلاد منظمة المؤتمر الإسلامي بقرار من مؤتمر القمة الإسلامية الذي انعقد في الرباط في الفترة ما بين 22 و25 شتنبر 1969، على إثر إحراق المسجد الأقصى، توقف الطالبي العلمي عند الظروف التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق، جراء الاحتلال ومختلف أشكال القتل، والحصار، والاعتداء على الأرواح والممتلكات، “وهي الأعمال التي نجدد إدانتنا الشديدة لها”.

وأكد أن الشعب الفلسطيني الشقيق يستحق كل الدعم والإسناد من أجل حقوقه المشروعة “التي لن تتحقق سوى بفتح أفق سياسي واضح من المفاوضات جدواها قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو حل ينبغي أن تكفل تنفيذه المجموعة الدولية في إطار التزام دولي صريح، وحازم وصادق”.

من جهة أخرى، سجل الطالبي العلمي أن الاجتماع الـ 52 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي سيتم خلاله اعتماد مشاريع جداول أعمال اللجن الدائمة والموضوعاتية، والمؤتمر العام للاتحاد، لن يخلو، رغم صبغته التنظيمية، من نقاش سياسي، داعيا إلى توجيه مناقشات الاتحاد، واقتراحاته ومواقفه في الاتجاه العملي العقلاني والواقعي الذي يمكن الدول الإسلامية من مواجهة التحديات والأزمات التي تجثم عليها.

وسجل في هذا الصدد أن “النزاعات الأقدم، والأعقد، والأكثر حدة هي الواقعة في البلاد الإسلامية”، منوها إلى أنه “إذا كان بعض هذه النزاعات يرتبط بالتدخلات الخارجية، فإنها تعود، في جزء منها إلى الطائفية المقيتة، وعدم استقلالية القرار الوطني في بعض الحالات وإلى التعدي على الوحدة الترابية للدول وتغذية النزعات الانفصالية”.

وشدد الطالبي العلمي على أن أهمية الاقتراحات والتوصيات التي يمكن أن يتقدم بها اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وأجهزته المختصة ولجنه الدائمة، “تكمن في واقعيتها وقابليتها للتنفيذ، ووضوحها وتملكها من طرف البرلمانات الأعضاء”.

كما أن قرارات الاتحاد، يضيف رئيس مجلس النواب، مهما تكن نجاعتها وصدقيتها، لن تكون فعالة ومنتجة للأثر ما لم تكن ذكية، متساوقة مع، ومستوعبة للمتغيرات الدولية، وتتملكها باقي هيئات العمل الإسلامي المشترك، لأنها هي القادرة على التنفيذ والتنسيق.

واعتبر أن هذا التنسيق والانفتاح المطلوب على منظمات العالم الإسلامي، الحكومية والموضوعاتية، ينبغي أن يكون أيضا في اتجاه المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف “بغاية التعريف بقضايانا، وتصحيح المغالطات وأشكال الخلط التي تجعل جزء هاما من الرأي العام الدولي يقف في مواجهتنا فقط لأن حفنة من المتطرفين المتشددين يرتكبون، باسم الإسلام والمسلمين، أعمال مشينة ومدانة يدرك الجميع أن الإسلام منها بريء”.

وذكر في هذا الصدد بـ “إعلان مراكش” الذي توج أشغال المؤتمر البرلماني الدولي حول “حوار الأديان : لنتعاون من أجل مستقبل مشترك” الذي انعقد بمراكش خلال الفترة ما بين 13 و 15 يونيو 2023 ويعتبر وثيقة مرجعية برلمانية دولية في مجال حوار الأديان والحضارات والمعتقدات ينبغي العمل على تفعيلها.