في إطار الدورات التكوينية التي تجمع كلا من المعهد العالي للإعلام والاتصال، ورئاسة النيابة حول تقنيات تدبير العلاقات مع الصحافة والتواصل الإعلامي والرقمي. والتي عرفت مشاركة ما يناهز مائة قاض وقاضية من أطر النيابة العامة من مختلف محاكم وجهات المملكة. اختتمت، يوم الخميس بالرباط، أشغال الجزء الثاني من الدورات التكوينية لفائدة القضاة الناطقين باسم النيابات العامة.
في هذا الصدد، أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد الحسن الداكي، أن هذا البرنامج التكويني الذي انطلق منذ يوليوز 2019. يسعى إلى تقوية آليات التواصل في بعده المؤسساتي والرقمي لدى قضاة النيابة العامة من خلال صياغة البلاغات والتدريب على كيفية إجراء الحوارات الصحفية.
كما يهدف كذلك إلى تعريف القضاة عن قرب على البيئة الإعلامية. وبالتالي تمكينهم من تملك المهارات المتعلقة بمهمة الناطق الرسمي. انسجاما مع الاستراتيجية التي اعتمدتها رئاسة النيابة العامة في مجال التواصل مع الرأي العام ومع فعاليات المجتمع المدني.
وتجدر الإشارة، أن هذه الدورات التكوينية بلغ عدد مستفيديها ما مجموعه 146 قاضيا وقاضية. منها 51 خلال الجزء الأول من التكوين المنظم سنة 2019، و95 خلال الجزء الثاني المنظم خلال سنة 2021 المدني.
وأضاف الوكيل العام للملك أن هذه الدورات التكوينية تتماشى مع شعار “النيابة العامة المواطنة”. الذي رُسمت معالمه من خلال مجموعة من الآليات التي بلورتها رئاسة النيابة العامة على أرض الواقع. داعيا إلى المزيد من التعاون بين رئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للإعلام والاتصال في هذا المجال.
كما يذكر أن مدير المعهد العالي للإعلام والإتصال، السيد عبد اللطيف. اعتبر هذه التجربة كانت فريدة في مسار المعهد في شراكته مع رئاسة النيابة. و أكد على أن هذه الدورة التكوينية مكنت القضاة أيضا من ضبط وتملك القاعدة الإعلامية وأساليب تدبير العلاقة مع وسائل الإعلام.
