في إطار الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، انضمت دول جديدة إلى مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب بجنيف، والتي قدمت إعلانا جددت فيه دعمها لسيادة المملكة الكاملة على أقاليمها الصحراوية.
في هذا الصدد، عبرت المجموعة التي باتت تضم حاليا 32 دولة، مرة أخرى عن دعمها للإجراء السلمي والقانوني الذي اتخذه المغرب، في نونبر 2020، قصد ضمان حرية الحركة المدنية والتجارية عند معبر الكركرات الحدودي الذي يربط المغرب وموريتانيا، من أجل إنهاء الإستفزازات التي تقوض حرية تنقل الأشخاص والبضائع على هذا المعبر الرئيسي الذي يربط بين إفريقيا وأوروبا.
وعلى هذا الأساس، رحبت المجموعة بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة لها في مدينتي الداخلة والعيون، باعتبارها رافعة لتعزيز التعاون الإقتصادي والإستثمارات، لصالح الساكنة المحلية وتعزيز التنمية الإقليمية، وكذا القارية.
ويذكر أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
ولفتت المجموعة أنه من المهم التأكيد على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن يحتفظ بطابعه الثنائي، وأن يتم صونه من أي استغلال، مما يولد نقاشات سياسية ذات نتائج عكسية على مقاصد مجلس حقوق الإنسان.
