الحدث بريس: يحي خرباش.
إن المتتبع لما الت إليه أزمة مجلس جهة درعة تافيلالت يتبادر إلى ذهنه المثل الشعبي الشائع تمخض الجبل فولد فأرا ، ولسان حالنا يقول تمخضت أزمة المجلس فولدت أزمة ،والحق يقال أن الغوغائية السياسية والجدل السياسي القائم بين الشوباني ومجموعة 24 قد عصفت بآمال ومصالح الساكنة وجعلت عجلة التنمية تتوقف عند عتبة التأشير على الميزانية.
وللأسف حتى وزارة الداخلية التي كان من المفترض أن يكون لها دور قوي في إرجاع الأمور إلى سكتها الصحيحة والحسم في هذا العبت وذلك من خلال الصلاحيات المخولة لها في الدستور والدور المنوط بها في مراقبة كل ما يخص تدبير شؤون المجلس كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي للجهات تفاجئ الرأي العام والمتتبع للشأن المحلي بتفعيل المادة 206 من القانون ت ج ،وذلك بإصدار قرار رقم 1 بتاريخ 27-1 -2020 ،تؤهل من خلاله رئيس المجلس بتحصيل المداخيل وصرف الالتزامات ونفقات التسيير وتصفيتها في حدود الاعتمادات المفتوحة في ميزانية التسيير لسنة 2019.
ويستنتج من هذا كله احتمال وجود تسوية سياسية تطبخ في الكواليس على المستوى المركزي كما سبقت الإشارة إلى ذلك في مقالاتنا السابقة ،وهي المفاوضات التي جعلت مصلحة الساكنة خارج جدول أعمالها ورهنت مجلس الجهة بميزانية تسيير معطوبة .
وبذلك يسدل الستار على أكبر مسرحية هزلية بمجلس الجهة دامت حلقاتها أربع سنوات ،بينما ظل الجمهور يكتفي بالمشاهدة ويستمتع بالفرجة غير مبال بما يقع ،فهل يا ترى ساكنة الجهة ليست في مستوى جهات كلميم واد النون وجهة طنجة تطوان الحسيمة ،حيث حسم الامر لصالح الساكنة وتم تغليب المصلحة العامة على الحسابات السياسية ،بينما لا زالت جهتنا تعاني الأمرين إلى يومنا هذا.
كل هذه التفاصيل وغيرها زد على ذلك خيبات الامل التي راكمها المجلس منذ التأسيس إلى يومنا والتي سنعود إليها بالتفاصيل لاحقا حتى يتبين للرأي العام ضعف النخب السياسية المحلية من جهة،وتماطل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في تنزيل مضامين القانون المنظم للجهات ،وتقاعسها في تنفيد التوجهات الملكية السامية من جهة أخرى في جعل الجهوية المتقدمة أساس التنمية.
وحتى لا تفوتنا الفرصة للتذكير بأن جهة درعة تافلالت جهة عريقة في التاريخ ،هي تافلالت مهد الدولة العلوية لا تستحق هذا العبث بعد أن قدمت الكثير من التضحيات على يد أبطال لم ولن ينساهم التاريخ ويكون قدرها النسيان والتهميش وتكون مصالح ساكنتها عرضة للضياع والتهميش على أيدي نخب سياسية لا تستطيع الانسلاخ عن جبة المصالح الذاتية ،وما عسانا سوى التمني بزيارة ملكية لفك الحصار عن مهد الدولة العلوية .
يتبع.
