صادق مجلس الحكومة ، اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد يقضي بتعديل مدونة الشغل. في خطوة تروم تحسين أوضاع فئة حراس الأمن الخاص، وضمان ملاءمة ظروف عملهم مع باقي الأجراء.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي. إن المشروع رقم 032.26 يهدف إلى مراجعة بعض مقتضيات القانون الجاري به العمل. خاصة تلك المرتبطة بوضعية حراس الأمن المرتبطين بعقود شغل مع شركات الحراسة الخاصة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا التعديل يأتي في سياق تنزيل الالتزامات الواردة في الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024. وكذا مخرجات جولة أبريل 2026 من الحوار الاجتماعي المركزي، التي أكدت على ضرورة المراجعة التدريجية لمضامين مدونة الشغل.
ويرتكز المشروع، أساسا، على تتميم المادة 193 من مدونة الشغل. عبر إخراج حراس الأمن الخاص من خانة الأشغال ذات الطبيعة المتقطعة، التي كانت تسمح بالاشتغال لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميا مقابل أجر عادي. وهو ما ظل محل انتقادات واسعة.
وبموجب هذه التعديلات، سيخضع حراس الأمن الخاص لنفس المدة القانونية المعتمدة لباقي الأجراء. كما تنص على ذلك المادة 184 من مدونة الشغل، بما من شأنه تحسين ظروف العمل وتعزيز الحقوق المهنية لهذه الفئة.
وأكدت الحكومة أن هذا الإجراء سيساهم أيضا في خلق فرص شغل إضافية. من خلال إعادة توزيع ساعات العمل بشكل أكثر توازنا، بما يتيح تشغيل عدد أكبر من المستخدمين في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية.
