صادقت الحكومة، مطلع الأسبوع الجاري،عن تخفيض هام في رسم استيراد الهواتف الذكية وأجهزة الهواتف المحمولة، ليعود إلى نسبة 2,5% ابتداءً من فاتح يناير 2026، بعد أن كانت النسبة محددة بـ17,5% ضمن تعديلات قانون المالية لسنة 2024.
ويأتي هذا القرار في سياق مناقشة مشروع قانون المالية 2026 داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وكانت الحكومة قد اقترحت في البداية رفع الرسم الجمركي إلى 30%، في خطوة قيل إنها تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتوج المحلي. لكن القطاع الخاص، ممثلاً في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اعتبر أن الزيادة في الرسوم أضرت بقدرة القطاع على المنافسة. ودفع بعض المستوردين إلى اللجوء لمسالك غير قانونية لاستيراد الهواتف من الخارج.
الحكومة استجابت لهذا المطلب، حيث تم تثبيت الرسم الجمركي عند 2,5% ضمن مشروع قانون المالية المقبل. وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا من الفاعلين المهنيين والمستوردين.
ويتوقع المراقبون أن يؤدي هذا التخفيض إلى انخفاض أسعار الهواتف الذكية في السوق المغربية، وتعزيز تنافسية القطاع المنظم. والحد من ممارسات التهريب التي استفحلت خلال الفترة السابقة.
ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة لتعزيز السوق المنظمة وحماية مصالح المستهلكين. خاصة في ظل استمرار الطلب المتزايد على الأجهزة الذكية في المغرب.
