صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في الأيام الأخيرة، إن الجزائر ستقوم بدورها لصالح البلدان الإفريقية والعربية من خلال منصبها كعضو غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو المنصب الذي بدأت رسميا في توليه تزامنا مع حلول سنة 2024، بعد انتخابها في يونيو الماضي بأصوات 184 دولة.
وكان تبون ووزير الخارجية، أحمد عطاف قد أكدا ، على أن الجزائر ستبذل مجهودات كبيرة للدفع نحو “إيجاد حل” للقضايا الهامة، مثل القضية الفلسطينية، وقضية الصحراء المغربية التي تعتبرها الجزائر “آخر مستعمرة في إفريقيا”، مشيرين إلى أن الجزائر ستدعم حق “الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.
ويرى المتتبعون لنزاع الصحراء، أن تولي الجزائر لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن، سيكشف النوايا الحقيقية للنظام الجزائري بشأن قضية الصحراء المغربية.
كما يُتوقع أن تضع الجزائر قضية الصحراء على رأس أولوياتها وتدفع بشراسة نحو تقويض المجهودات التي يبذلها المغرب لصالح مقترح الحكم الذاتي لحل النزاع.
وسبق للجزائر أن صرحت في الأشهر الماضية عبر مجلة “الجيش” التي تتحدث باسم النظام، بأنها ستستغل منصبها في مجلس الأمن الذي يستمر لمدة عامين، من أجل الدفاع “عن القضايا العادلة”، بما فيها قضية الصحراء، حيث ستعمل على “تسوية” هذه القضية “بما يضمن تقرير مصير الصحراويين بأنفسهم”، واصفة الصحراء بأنها “آخر مستعمرة في إفريقيا”.
وستكون الجزائر محط أنظار العالم عموما والدول العربية والإفريقية خصوصا، وأمام فرصة تاريخية من أجل حشد الدعم لنصرة القضايا العادلة”، حيث تحدثت بالخصوص على القضية الفلسطينية، إضافة إلى قضية الصحراء المغربية.
