أنهت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الCAF، ليلة الثلاثاء 27 يناير 2026 بالقاهرة. اجتماعها المخصص لبحث تداعيات نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، الذي جمع بين المنتخبين المغربي والسنغالي. وذلك على خلفية الجدل الذي رافق أطوار المباراة، خصوصًا في دقائقها الأخيرة.
وأكدت مصادر متطابقة أن اللجنة قررت إحالة الملف إلى مرحلة المداولة النهائية. على أن يتم الإعلان عن القرار الرسمي في غضون 48 ساعة، وسط ترقب كبير داخل الأوساط الكروية الإفريقية.
اللجنة تناقش انسحاب لاعبي السنغال وتقييم العقوبات المحتملة
وتركزت مداولات لجنة الانضباط، وفق المعطيات المتوفرة. حول واقعة الانسحاب المؤقت للاعبي المنتخب السنغالي من أرضية الملعب احتجاجًا على قرار تحكيمي. إلى جانب فحص تقارير الحكم ومراقبي المباراة، ومراجعة تسجيلات تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) المتعلقة باللقطات المثيرة للجدل.
وشكل التكييف القانوني لما حدث محور النقاش الأساسي. إذ انصب الجدل حول ما إذا كان الأمر يتعلق بانسحاب يستوجب عقوبات تأديبية صارمة وفق لوائح الكاف، أم احتجاجا عابرا انتهى بعودة اللاعبين واستكمال المباراة، دون أن يؤثر ذلك على النتيجة النهائية أو مصير اللقب.
الشارع الكروي الإفريقي يترقب القرار النهائي الCAF وسط توقعات مختلفة
واستمعت لجنة الانضباط، خلال جلسات الاستماع، إلى مدرب المنتخب السنغالي رفقة محاميه. كما استمعت إلى عدد من لاعبي المنتخب، في إطار استكمال كافة المعطيات المرتبطة بالواقعة.
واستبعدت اللجنة، بحسب كواليس الاجتماع، إلى حدود الساعة، سحب اللقب أو تعديل نتيجة النهائي، مقابل ترجيحات تشير إلى إمكانية الاكتفاء بفرض غرامات مالية وعقوبات فردية، دون المساس بالنتيجة التقنية للمباراة.
وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي كان رئيسه قد عبر في وقت سابق عن انتقاده لانسحاب لاعبي السنغال خلال المباراة، أنه لن يتدخل في هذا الملف، مشددًا على أن القرار يظل من اختصاص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ولن تكون له أي انعكاسات على مشاركة المنتخب السنغالي في نهائيات كأس العالم المقبلة.
ويبقى الشارع الكروي الإفريقي، مع اقتراب موعد الإعلان عن القرار، في انتظار ما ستسفر عنه مداولات لجنة الانضباط، بين من يتوقع صدور قرار هادئ يُغلق الملف، ومن يترقب عقوبات أكثر صرامة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث مستقبلًا.
