على الرغم من الأزمات التي واجهت المالية العمومية، فقد أنعشت الضرائب والأرباح المتأتية من المؤسسات العمومية. في تخفيف عجز الميزانية برسم عام 2022 إحيث بلغت 69.4 مليارات درهم، مقابل 70.2 مليار درهم عام 2021.
وأظهرت معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن إجمالي الإيرادات برسم العام الماضي. بلغ حوالي 304,3 مليارات درهم، بزيادة قدرها 48,1 مليار درهم.
وساهمت الضرائب في خزينة الدولة بـ251.8 مليارات درهم، مسجلة بذلك ارتفاعاً سنوياً بنحو 17.4 في المائة. وتضم الضرائب المباشرة وغير المباشرة ورسوم الجمارك والتسجيل والتنبر.
أما الإيرادات غير الضريبية فحققت 48.6 مليارات درهم، وتضم الأرباح من المؤسسات والشركات العمومية بـ13.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 22.7 في المائة.
وساهم المكتب الشريف للفوسفاط في خزينة الدولة بـ6.5 مليارات درهم، فيما جاءت مساهمة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية المسح الخرائطي بـ4 مليارات درهم، ثم شركة اتصالات المغرب بـ786 مليون درهم، وبنك المغرب بنحو 738 مليون درهم.
