قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الإثنين، بالحبس النافذ لمدة 5 سنوات، مع أداء تعويض للطرف المدني قدره 80 ألف درهم.في حق النائب البرلماني رشيد الفايق المتابع بتهمة اغتصاب فتاة قاصر.
وتابعت الغرفة الجنحية الفايق من أجل الاتجار في البشر وهتك عرض فتاة معروفة بضعف قواها العقلية يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال العنف، والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض.
فيما قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس مراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حق النائب البرلماني، عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، وقررت من جديد رفع عقوبته من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا.
كما جرى رفع العقوبة السجنية الصادرة في حق كل من جواد الفايق، شقيق البرلماني المذكور، والرئيس الأسبق لمجلس عمالة فاس، من 3 سنوات إلى 4 سنوات سجنا نافذا، وكاتبته الخاصة من سنة واحدة ونصف سنة إلى سنتين سجنا نافذا.
