اعتمدت السلطات الفرنسية، قانونا يرمي إلى تشديد حماية الأطفال القاصرين من الاعتداءات الجنسية والاغتصاب، التي تعمد إليها بعض الوحوش البشرية.
وأفاد وزير العدل الفرنسي، إريك دوبون موريتي، أن “أي معتد بالغ لم يعد يستطيع بموجب هذا القانون التذرع بموافقة قاصر تحت سن الخامسة عشرة”.
وأكد وزير العدل على أن، “الضحايا لم يعودوا وحيدين، فنحن نسمعهم”.
ومن جهتها، كشفت النائبة الاشتراكية إيزابيل سانتياغو عن أرقام صادمة لحالات اغتصاب القاصرين، قائلة إن “عشرة بالمائة من الفرنسيين تعرضوا لسفاح القربى، وأن طفلا يتعرض للاغتصاب كل ساعة في فرنسا. وأن واحدا من كل خمسة فرنسيين كان ضحية جريمة استغلال جنسي للأطفال”.
كما وصفت النائبة إيزابيل فلورين النص الجديد بأنه “إطار قانوني وقائي ورادع”.
وينص هذا القانون على سبيل المثال لا الحصر، على أن ” عتبة الموافقة على العلاقات الجنسية عند 15 عاما. و18 عاما في حالة سفاح القربى”.
ويشكل العنف الجنسي ضد الأطفال انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل. ومع ذلك فهو يمثل أيضاً واقعاً عالمياً في كافة البلدان وبين جميع الفئات الاجتماعية. وهو يأخذ شكل الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب أو التحرش الجنسي أو الاستغلال في الدعارة أو المواد الإباحية.
ويمكن أن يحدث في المنازل أو المؤسسات أو المدارس أو أماكن العمل أو مرافق السفر والسياحة، وداخل المجتمعات المحلية – في سياقات التنمية والطوارئ (انظر العنف القائم على نوع الجنس في حالات الطوارئ).
