طالبت الجمعية المغربية لليتيم بضرورة إلغاء التمييز بين البنوة والنسب واعتماد اختبارات الحمض النووي كإجراء قانوني معتمد ووسيلة لإثبات نسب الطفل في حال اعتراض الأب، مع توفير هذه الخبرة مجانا حيث تتحمل تكاليفها الخزينة العامة.
وسبق للجمعية أن قدمت مذكرة ترافعية للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، ضمنتها مجموعة من الاقتراحات، والتي ركزت بالخصوص على الكتاب الثالث من مدونة الأسرة، والمتعلق بالولادة ونتائجها.
وطالب هذه الأخيرة بضرورة تولى مؤسسات الدولة المختصة رعاية الأطفال الذين يعانون نزاعات بين الوالدين بعد تأكيد نسبهم، واعتماد التبني كحل لرعاية الأطفال مجهولي النسب، إضافة إلى تمتيع جميع الأطفال المحرومين من السند الأسري بصفة مكفولي الأمة.
وقالت الجمعية أن هذه المقترحات من شأنها حماية الأطفال من بعض أشكال التمييز والممارسات المهينة وتجنيبهم الألقاب والأوصاف المشينة، وكذا المساهمة في الحد من ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم، وحمايتهم من كل أشكال الوصم والتمييز داخل المجتمع.
