من المنتظر أن تثبت المحكمة الابتدائية بخنيفرة اليوم الثلاثاء 22 فبراير في قضية ما بات يعرف بملف جمعية مرضى القصور الكلوي، والذي بدأ يتدحرج ككرة الثلج إلى أن وصل عدد المتابعين فيه إلى 14 شخصا بمن فيهم اربعة أطباء وصيدليين اثنين ومحاسب ومستخدمين.
حيث كانت الشرارة الاولى الى صبيحة يومه الثلاثاء 14 دجنبر المنصرم، بعدما تم اعتقال اعتقال خمس مسؤولين عن جمعية مركز تصفية الدم بخنيفرة وإحالتهم على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، الذي قرر ايداعهم السجن المحلي.
وجدير بالذكر أن أولى شرارات ملف جمعية مركز تصفية الدم بخنيفرة، بعد فضيحة عدم أداء هذا الأخير مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأزيد من ستة أشهر، واتهام أشخاص مسؤولين باختلاس الملايين من مالية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ( cnops) بالتدبير المالي حيث كشفت التحقيقات على وجود أكثر من حساب بنكي باسم الجمعية.
ودخل مركز تصفية الدم (الدياليز ) بخنيفرة، (دخل) في وضع كارثي منذ شهر غشت 2020 الأمر الذي دفع باحدى الطبيبات المشرفات على المركز إلى تقديم استقالتها، حيث اكدت ان ضميرها المهني يمنعها من التورط والمشاركة في ما أسمته بالجرائم التي يعرفها المركز و خصوصا منذ سنة 2016.
وقد سبق لهاته الأخيرة أن نبهت وراسلت جميع الجهات المعنية حول ما يعيشه المركز المذكور من أوضاع خطيرة والذي لم تعر له المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة بخنيفرة اي اهتمام وكذا باقي الجهات المسؤولة ومن أخطر المشاكل التي جرى الكشف منها هي المياه المستعملة للتصفية ( الدياليز ) و التي وصفتها الطبيبة ب ( المياه القاتلة ) ولا فرق بينها وبين ماء الصنابير.
وقد تم منع الطبيبة السالفة الذكر من من الوصول إلى غرفة معالجة هذه المياه تفاديا لكشفها، مما دفعها من جديد إلى المطالبة بفتح تحقيق في الأسباب الحقيقية للثلاث وفيات على التوالي في يومين والتي تم التشكيك فيها إضافة إلى أن حوالي 16 جهاز من أصل 36 تقريبا غير صالحة اطلاقا لتصفية الدم ( الدياليز ) خصوصا أنها استنفذت عمرها المحدد في 30.000 ساعة، و مع ذلك لازالت الجمعية المسيرة للمركز تحرص على ترميمها كل مرة، غير أنها أن أنفقت في ظرف سنتين ما يكفي لاقتناء 14 جهاز، علاوة على كون ثمن الاقتناء مبالغ فيه بطريقة تدعو لتوجيه أصابع الاتهام بخصوص الصفقات المبرمة بهذا الخصوص وما زاد الطين بلة هو أن تقني المكلف بصيانة أجهزة التصفية وتشغيلها يفتقر لكل تكوين في هذا التخصص حيث أن تخصصه فقط هو إصلاح المكيفات وقد جيء به في إطار تقاسم ريع المركز بين المسؤولين كما أكدت الطبيبة من جهتها أنه منذ أن فكنت للامر بدأ التطاول على اختصاصاتها من طرف تقني المركز السالف الذكر حيث يتم إقصاؤها من حضور الاجتماعات المتعلقة بالمركز.
كما عرف غياب رئيس الجمعية وباقي الاعضاء عن الحضور للمركز وتجميد باقي الأعضاء لنشاطهم واهمالهم لحالة المرضى مما عرض حياتهم للخطر وفيما يتعلق بشراء الآليات والمستلزمات الطبية فتم تسجيل ما يفيد أنها قتنى بكميات غير مطابقة إطلاقا ولم تنتهي هاته الكارثة حتى حلت أخرى لتصل الأمور إلى حد الحرمان من التغذية للمرضى مما دفعهم إلى الانتفاضة والدخول في وقفات احتجاجية أمام مقر العمالة وفي الأزقة وامام المركز ضد ما وصفوه بسوء التغذية وضعف الخدمات.
وأمام توالي فضائح مركز تصفية الدم بخنيفرة تدخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و العديد من فعاليات المجتمع المدني إلى نشر بيانات استنكارية و المطالبة بافتحاص مالية الجمعية المسيرة للمركز والتدقيق جيدا في الوثائق المقدمة و الوقوف على حجم التكلفة المالية المخصصة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بخصوص الأرقام المهولة التي تم الكشف عنها واللي قدرت في مليار و400 مليون كل سنة وكذا بعض المنح من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس البلدي والإقليمي والجهوي.
