أوصت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بضرورة دراسة المقترح القانون، الهادف إلى تعديل النظام الأساسي لدور الحضانة، عن طريق إلزام المؤسسات بعقود التأمين الخاصة بالأطفال. وذلك في إطار إيلاء التأمينات الواجبة لجميع الأطفال المسجلين بها عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخلها أو في الوقت الذين يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية لمأموريها.
وفي هذا الصدد، أفادت اللجنة على أن المقترح يسعى بالدرجة الأولى إلى تغيير المادتين 9 و24 من القانون رقم 40.04 المتعلق بالنظام الأساسي، لدور الحضانة الصادر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.08.77.
كما شددت حيثياته القانونية على تعديل المادة 9. التي تنص على تمكين آباء وأولياء الأطفال المرتادين لدار الحضانة من صورة لعقد التأمين المبرم. أما المادة 24، فينص تعديلها على المعاقبة بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم كل مسؤول عن دار حضانة خاصة لم يقم بتأمين جميع الأطفال المسجلين في مؤسسته. عوض ألف درهم إلى 5000 درهم حاليا.
الرفع من قيمة الغرامة عن عدم الإلتزام بتأمين جميع الأطفال المسجلين بالمؤسسة
وعلى صعيد آخر، فإن المقترح يرمي أيضا إلى الرفع من قيمة الغرامة عن عدم الالتزام بتأمين جميع الأطفال المسجلين بالمؤسسة. مع تحميل كل مسؤول عن دار حضانة خاصة مسؤولية شخصية تهم ذمته المالية عن كل حادث لطفل اتضح أنه غير مؤمن.
وعلى هذا الأساس، عادة لايتم تمكين الآباء وأولياء الأطفال من عقود التأمين الخاصة بدور الحضانة حتى ولو طلبوها. كما يتم الرفع بشكل كبير من رسوم التأمين. في ظل غياب أي تدخل لضبطها وتقنينها من الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية.
ويذكر أنه وفق القانون الجاري به العمل. يوجب على مسؤولي مؤسسات دور الحضانة أن يؤمنوا جميع الأطفال المسجلين بها عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخلها أو في الوقت الذين يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية لمأموريها
وتجدر الإشارة، أن المغرب يخضع لمجموعة من المقتضيات القانونية المرتبطة بدور الحضانة. بدءًا من الترخيص إلى شروط وكيفيات الاستغلال. والجوانب المتعلقة بالشروط الواجب توفرها في هذه المؤسسات. إضافة إلى المراقبة المرتبطة بالشق التربوي أو الإداري أو الصحي والعقوبات المترتبة عن الإخلال بذلك.
ويذكر أنه بالرغم من التنصيص القانوني، إلا أنه يتم تسجيل وقائع عدم تأمين كافة الأطفال. وعدم إطلاع الآباء على بنود عقد التأمين، بقصد وقوفهم على تفاصيله. وكذا الاتزامات المالية المترتبة عنه. خاصة في ظل ارتفاع المصاريف المتعلقة بالتأمين عند كل دخول مدرسي. والتي تصل إلى 1500 درهم في السنة في بعض المؤسسات.
