أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن شروعه في تنفيذ خطوة تصعيدية جديدة ضمن برنامجه النضالي. وذلك احتجاجاً على ما وصفه باستمرار تجاهل الحكومة لمطالبه المرتبطة بمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة.
وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة، من الرباط بتاريخ 3 أبريل 2026. أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لسلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي خاضها العدول خلال شهري فبراير ومارس الماضيين. إذ شملت توقفات مرحلية عن العمل ومحطات إنذارية متعددة. كما أشار البلاغ إلى أن الوقفة الوطنية المنظمة أمام البرلمان يوم 2 أبريل عرفت، بحسب تعبيره، “نجاحاً ملحوظاً” من حيث حجم المشاركة.
وفي هذا السياق، أفاد المصدر ذاته بأن ما اعتبره “غياباً للتجاوب الإيجابي” مع المراسلات الموجهة إلى رئاسة الحكومة دفع الهيئة إلى تصعيد ميداني جديد. وبناءً عليه، قررت خوض توقف شامل عن تقديم مختلف الخدمات التوثيقية على الصعيد الوطني، ابتداءً من يوم الاثنين 13 أبريل 2026. ولمدة مفتوحة، مرفوقاً بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في اليوم نفسه.
من جهة أخرى، جدّدت الهيئة رفضها لما وصفته بـ”التمرير الأحادي” لمشروع القانون. معتبرة أنه لم يأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها ومقترحاتها. كما شددت على ضرورة سحب المشروع وفتح حوار جاد ومسؤول، من شأنه أن يفضي إلى صياغة نص قانوني منصف. يستجيب لتطلعات مهنيي القطاع ويؤسس لتنظيم عادل للمهنة.
وفي ختام البلاغ، أكد المكتب التنفيذي عزمه مواصلة الأشكال التصعيدية خلال المرحلة المقبلة. مبرزاً أنه سيعمل على تعزيز حضوره الإعلامي لتوضيح خلفيات هذه الخطوات. وفي المقابل، حمّل الحكومة كامل المسؤولية عن أي تداعيات محتملة قد تنعكس على مصالح المواطنين وسير الخدمات التوثيقية.
