صرح الكاتب العام بالمديرية العامة للشؤون الداخلية، رشيد الخلفي، أن قرار الحكومة القاضي بفرض جواز التلقيح لولوج الأماكن والمؤسسات العمومية، يتماشى مع المقتضيات الدستورية ويستند إلى أساس قانوني يتجلى في مرسوم حالة الطوارئ الصحية.
وفي الصدد ذاته، نوه الكاتب العام بالمجهودات التي تبذلها الساطات العمومية. مدافعا عن جواز التلقيح بالرغم من عدم وجود نصوص قانونية تبرز الشق القانوني والدستوري له.
وتشهد المملكة المغربية عدة إضرابات ومشادات من طرف المواطنين والسلطات المحلية بخصوص جواز التلقيح باعتبار أن تلقي جرعات التلقيح ضد وباء كورونا تبقى الاختيارية. في حين أن الحكومة عملت على تشريع إجبارية جواز التلقيح والذي أظهر للمواطنين أن التلقيح إجراء إجباريي غير مباشر.
ويذكر أن حالة الجدل التي أحدثها إقرار هذه الوثيقة في المغرب، لم تقتصر فقط على الشق الشعبي في البلاد، بل تطورت إلى مشادة كلامية بين أعضاء مجلس النواب، في وقت منعت نائبتان من الدخول إلى مبنى البرلمان.
