الحدث بريس – متابعة
أكد محمد ٱمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن الدعم الذي أقرته الحكومة لدعم الفئات المتضررة من جائجة كورونا يتعلق بالفترة ما بين 15 مارس و30 يونيو الجاري.
وبخصوص استراتيجية الوزارة لما بعد الحجر الصحي لدعم المقاولات المتضررة، أكد الوزير، في حديث للصحيفة، أن لجنة اليقظة الاقتصادية اتخذت، في اجتماعها الأخير، عدة إجراءات تهدف في مجملها إلى وضع الأسس الأولى لخطة الإقلاع الاقتصادي ومواكبة المقاولات ما بعد فترة الحجر الصحي.
وأوضح أنه تم اعتماد عدة آليات أولية في أفق تجويد مخططات الإقلاع القطاعية ودمجها لتكون خطة موحدة ومنسجمة لإقلاع الاقتصاد الوطني في مجمله، والتي على أساسها سيعدل قانون المالية لهذه السنة.
ومن بين هذه الآليات، ذكر أمكراز بآلية للضمان التي أحدثتها الدولة لتمويل إقلاع المقاولات، سواء العمومية أو الخاصة بعد الأزمة، حيث ستمكن هذه الآلية من تمويل متطلبات اشتغال المقاولات، مع تطبيق معدل فائدة لا يتجاوز 4 في المائة، ويمكن سداد القرض على مدى سبع سنوات مع فترة سماح مدتها سنتان.
وتابع أن هناك آلية موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا، والتي تتمثل في ضمان الدولة 95 في المائة من قروض الإقلاع الاقتصادي الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والتجار والحرفيين الذين يقل حجم معاملاتهم عن عشرة ملايين درهم.
كما جرى اعتماد “ضمان إقلاع” من لدن الدولة، وهي آلية ضمان تتراوح ما بين 80 في المائة و90 في المائة، حسب حجم المقاولة.
ويغطي هذا الضمان القروض الممنوحة لاستئناف نشاط المقاولات التي یزید رقم معاملاتها على عشرة ملايين درهم.
