في إطار الرفض الصريح الذي تقدم به كل من أطباء القطاع الخاص ومن خلفهم أصحاب المصحات الخاصة وعدم قبولهم بعد للقرار الحكومي القاضي بالترخيص للأطباء الأجانب بالعمل في المغرب من أجل سد الخصاص، راسلت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص من جديد الحكومة وطالبتها بتوفير كل الضمانات من أجل تحقيق “تعميم التغطية الصحية”، وأنها كانت سباقة لتبني “مضامين مشروع القانون 33.21 رغم الحرب الإعلامية الذي قابلته بها بعض الجهات”.
ويذكر أن النتسيقة راسلت الأحزاب السياسية المغربية، معبرة عن ارتياحها من تأجيل اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الذي كان مخصصا لتدارس مشروعي القانونين رقم 30.21 و31.21 المتعلقين بتغيير وتتميم القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية والتقاعد بالنسبة للمهنيين المستقلين والأشخاص غير الأجراء في إطار قراءة ثانية. وثمنت التنسيقية هذا التأجيل ، الذي قالت إنه سيسمح بمزيد من التشاور الهادف إلى تنقيح القانونين المذكورين.
