يعرف قطاع السياحة، حالة من الشلل التام. بسبب الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد. حيث يساهم القطاع بحوالي 10 في المئة من الناتج الداخلي الخام. وعلى الرغم من جهود واضعي السياسات حول العالم للتخفيف من الأثر الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا المُستجد (COVID-19). فإن قطاع السياحة لن يتمكن من بدء التعافي إلا بعد أن تتم السيطرة على حالة الطوارئ الطبية ورفع قرارات حظر السفر بصورة آمنة.
وعلاقة بالموضوع، فقد تمت المصادقة مؤخرا، على مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم. لفائدة القطاع الذي عانى من تداعيات الوباء على مدى حوالي عامين، علاوة على تأثره بإغلاق الحدود منذ نونبر الماضي.
وقامت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بإعداد على هذا الإجراء، الذي تمت المصادقة عليه، بالتشاور مع المهنيين، من قبل رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية.
وتسعى الوزارة إلى إقناع الجمعية المهنية للبنوك المغربية (GPBM) بالتعامل بمرونة في ما يتعلق بأداء ديون المهنيين في هذا القطاع المتضرر.
وكان لانخراط البنوك في هذه المسألة الملتهبة دور حاسم في النتائج التي تم الحصول عليها.
