أكدت وزارة الداخلية أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها نقط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية لم تكن وليدة الصدفة أو نتيجة ظروف طارئة، بل جاءت، وفق معطياتها، نتيجة تداخل عدة عوامل، في مقدمتها انتشار معلومات مضللة عبر الفضاء الرقمي، واستغلال شبكات الاتجار بالبشر للأوضاع، إلى جانب تأويلات خاطئة لمعطيات قانونية وإدارية أوحت بإمكانية الوصول إلى الفضاء الأوروبي دون تبعات قانونية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في تصريح اليوم، أن السلطات العمومية اعتمدت منذ بداية الأحداث مقاربة استباقية وشاملة، إذ عملت على الرصد المبكر للمؤشرات، ورفعت درجات اليقظة والتعبئة، وعززت جاهزية مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات الترابية، كما كثفت المراقبة البرية والبحرية، وهو ما مكن، بحسب المصدر ذاته، من التحكم في تطورات الوضع، وحماية الأرواح، والحفاظ على النظام العام، وتأمين الحدود وفق مقتضيات القانون ومبدأ التناسب في التدخل.
وأضافت الوزارة أن المعطيات الإحصائية المستندة إلى منظومات المراقبة والتتبع الميداني أظهرت أن عدد المشاركين في محاولات العبور غير النظامي بلغ حوالي 40 ألف شخص في اتجاه مدينة سبتة، مقابل نحو 1135 شخصا في اتجاه مليلية، في حين تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليلية بشكل فوري. وشددت على أن هذه الأرقام تستند إلى معطيات تقنية وميدانية دقيقة، خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي اعتبرتها غير مبنية على مصادر موثوقة.
وأبرزت الوزارة أن من بين الأسباب التي ساهمت في تصاعد محاولات الهجرة غير النظامية القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية، والمتعلقة بتقييد إمكانية تطبيق إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين غير النظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر.
وأوضحت أن التأويلات المغلوطة لهذه القرارات، إلى جانب انتشار الأخبار الزائفة، دفعت عددا من الراغبين في الهجرة إلى الاعتقاد بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، مما أسهم في بروز نمط جديد من محاولات العبور يعتمد على السباحة.
وفي الجانب الإنساني، أفادت وزارة الداخلية بتسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إضافة إلى عشر وفيات بسبب الغرق. وأرجعت هذه الحوادث إلى اعتقاد خاطئ لدى بعض المشاركين بسهولة اجتياز المسافة البحرية الفاصلة، التي تقل عن سبعين مترا ولا يتجاوز عمقها في بعض المناطق أكثر بقليل من مترين، غير أن هذا التقدير الخاطئ للمخاطر أدى إلى وقوع نتائج مأساوية.
وبخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل وفيات أخرى بمدينة سبتة، أكدت الوزارة أنها تواصل، عبر قنوات التعاون والتنسيق الرسمية مع الجانب الإسباني، التحقق من صحة هذه المعطيات، وتحديد العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية اللازمة.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أنها فتحت المعابر الحدودية أمام الراغبين في العودة الطوعية، بتنسيق مع السلطات الإسبانية ووفقا للمساطر المعمول بها، الأمر الذي ساهم في عودة الأوضاع تدريجيا إلى طبيعتها.
كما أعلنت أن النيابة العامة المختصة باشرت فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، بهدف تحديد جميع الملابسات، والكشف عن المسؤوليات، وترتيب الآثار القانونية وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل.
واختتمت وزارة الداخلية بالتأكيد على أن معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية تقتضي اعتماد مقاربة شمولية تقوم على المسؤولية المشتركة والتضامن وتقاسم الأعباء بين مختلف الدول، مشددة على أن المملكة المغربية ستواصل الوفاء بالتزاماتها كشريك موثوق في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، مع مواصلة حماية النظام العام وتأمين الحدود وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات في إطار سيادة القانون واحترام الالتزامات الوطنية والدولية.
