أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية التي أصدرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى كل من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، والهادفة إلى ضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات الانتخابية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار جاء عقب اجتماع احتضنه مقر وزارة الداخلية، اليوم الاثنين 20 يوليوز 2026، حيث جرى، في الآن ذاته، إحداث لجان إقليمية لتتبع الانتخابات على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات.
وتضم هذه اللجان، وفق المصدر ذاته، الولاة أو العمال إلى جانب الوكلاء العامين للملك أو وكلاء الملك، فيما تم، بالموازاة مع ذلك، تفعيل لجان جهوية ستتولى مواكبة وتتبع عمل اللجان الإقليمية عبر مختلف جهات المملكة.
وتهدف هذه اللجان، أساساً، إلى السهر على ضمان نزاهة وشفافية مختلف مراحل العملية الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سيرها والتدخل الفوري للتصدي لأي ممارسات أو تجاوزات من شأنها التأثير في سلامة الاستحقاقات، ابتداءً من مرحلة التحضير وصولاً إلى يوم الاقتراع وإعلان النتائج.
وأكد البلاغ، في السياق نفسه، أن اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية ستباشر مهامها في إطار احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مع الحرص على صون الاختصاصات المخولة قانوناً للسلطات التشريعية والقضائية والإدارية، بما يعزز الثقة في المسار الانتخابي ويكرس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
