كشف مجلس المنافسة أن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة التسع المعنية باتفاقات الصلح المبرمة معه سجلت تراجعا في هوامش الربح التجاري الخام خلال الربع الرابع من سنة 2025، رغم استمرار هوامش البنزين في مستويات أعلى مقارنة بالغازوال.
وأوضح المجلس، ضمن تقريره المتعلق بتتبع تنفيذ التعهدات وتحليل المؤشرات الرئيسية لأداء الشركات المعنية، أن متوسط هامش الربح التجاري الخام المرجح بلغ 1,23 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1,85 درهم للتر بالنسبة للبنزين خلال الفترة الممتدة ما بين أكتوبر ودجنبر 2025.
الغازوال يسجل منحى تنازليا طوال الفصل
وفي تفاصيل التقرير، أشار مجلس المنافسة إلى أن هوامش الربح الخاصة بالغازوال اتخذت اتجاها تنازليا خلال معظم فترات الفصل الأخير من السنة. وبدأت هذه الهوامش عند مستوى 1,29 درهم للتر خلال النصف الأول من شهر أكتوبر، قبل أن تتراجع إلى 1,22 درهم ثم إلى 1,20 درهم للتر مع بداية نونبر.
غير أن الهوامش عرفت ارتفاعا ظرفيا خلال النصف الثاني من نونبر، لتصل إلى 1,41 درهم للتر، قبل أن تستأنف منحاها التراجعي مسجلة 1,36 درهم للتر مطلع دجنبر. ومع نهاية السنة، هبطت الهوامش إلى 0,87 درهم للتر، وهو أدنى مستوى تم تسجيله خلال الفترة المدروسة، بفارق بلغ 0,54 درهم للتر بين أعلى وأدنى مستوى.
البنزين يحافظ على هامش ربح أعلى
من جهة أخرى، أكد التقرير أن هوامش الربح الخام الخاصة بالبنزين ظلت أعلى بشكل هيكلي من تلك المسجلة بالنسبة للغازوال، إذ بلغ متوسط الفارق بينهما نحو 0,62 درهم للتر طيلة الربع الرابع من السنة.
وانطلقت هوامش البنزين من مستوى 1,99 درهم للتر في بداية أكتوبر، قبل أن تتراجع إلى 1,91 درهم في نهاية الشهر نفسه، ثم إلى 1,86 درهم للتر مطلع نونبر. وبعد ذلك، سجلت ارتفاعا طفيفا إلى 1,91 درهم خلال النصف الثاني من الشهر، قبل أن تعود إلى 1,86 درهم في بداية دجنبر، لتنخفض لاحقا إلى 1,58 درهم للتر مع نهاية الفصل، وهو أدنى مستوى تم تسجيله خلال هذه الفترة.
انخفاض الأسعار العالمية يضغط على الهوامش
وخلص مجلس المنافسة إلى أن المعطيات المسجلة تعكس استمرار الفارق بين هوامش الغازوال والبنزين، رغم الاتجاه التنازلي الذي طبع أداءهما خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2025.
كما أبرز التقرير أن تراجع الهوامش التجارية الخام تزامن مع انخفاض أسعار المحروقات في الأسواق الدولية خلال الفترة ذاتها، مؤكدا مواصلة المجلس تتبع تطور أسعار البيع وهوامش التوزيع في إطار مراقبة مدى احترام الالتزامات الناتجة عن اتفاقات الصلح الموقعة مع الفاعلين الرئيسيين في سوق المحروقات بالمغرب.
