أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، اليوم الأربعاء، الستار على قضية “الاعتداء الوحشي” التي هزّت المنطقة الصناعية، بعدما قضت بإدانة المتهم والحكم عليه بـ15 سنة سجناً نافذاً، إلى جانب تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 10 ملايين سنتيم.
وتعود وقائع هذه الحادثة الصادمة إلى أواخر شهر مارس الماضي، حين تطوّر خلاف بسيط حول أولوية المرور داخل المنطقة الحرة إلى اعتداء خطير، أقدم خلاله الجاني على توجيه ضربة قوية بواسطة أداة صلبة إلى رأس الضحية، ما تسبب له في كسور خطيرة ونزيف داخلي حاد استدعى نقله إلى قسم العناية المركزة في وضعية حرجة. وقد وثّق مقطع فيديو تفاصيل الواقعة، ما أثار موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة المتهم في حالة اعتقال، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، خاصة وأن الضحية كان على وشك فقدان حياته لولا التدخل الطبي السريع.
واعتبر متابعون أن هذا الحكم الصارم يحمل رسالة واضحة لكل من يحاول اللجوء إلى العنف لحل النزاعات البسيطة، مؤكدين أنه يعكس حرص القضاء على حماية الأرواح وترسيخ سيادة القانون داخل الفضاءات العامة والصناعية بالمملكة.
حوادث
الرابط المختصر للمقال:
