أعلنت التنسيقية الوطنية للعدول عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025 صباحًا، أمام مقر البرلمان بالرباط، تعبيرًا عن رفضها لمشروع القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، الذي وصفته بـ“المُجحف والمُهمش للمهنة”.
وأوضحت التنسيقية، في نداء موجه إلى عموم العدول بمختلف مناطق المملكة، أن هذه الخطوة الاحتجاجية تندرج ضمن برنامج نضالي يهدف إلى الدفاع عن كرامة المهنة وصون حقوق ومكتسبات العدول، مطالبة بسحب المشروع الحالي وفتح مسار تشريعي جديد قائم على الحوار والمقاربة التشاركية.
وأكدت أن مشروع القانون أُعد دون إشراك فعلي للمهنيين، ويتضمن مقتضيات تمسّ باستقلالية مهنة التوثيق العدلي وتخل بالتوازن داخل المنظومة القانونية، ولا يستجيب لمطالب العدول ولا لانتظاراتهم المشروعة، محذرة من انعكاساته السلبية على مستقبل المهنة ودورها في تأمين المعاملات وحماية الحقوق.
ودعت التنسيقية جميع العدول إلى التعبئة المكثفة والحضور الوازن في هذه المحطة الاحتجاجية، معتبرة أن وحدة الصف المهني تشكل الضمانة الأساسية لفرض حوار مسؤول وتحقيق عدالة تشريعية حقيقية.
ورفع منظمو الوقفة شعار:“لا لمشروع قانون يهمش مهنة التوثيق العدلي… نعم لسحب المشروع وضمان العدالة التشريعية”، مؤكدين أن تحركهم سلمي ومهني، ويهدف إلى حماية مكانة المهنة داخل المنظومة القانونية.
