فرضت المفوضية الأوروبية غرامة ثقيلة قدرها 120 مليون يورو على منصة “X” المملوكة لإيلون ماسك، بعد ثبوت ارتكابها ثلاثة انتهاكات جوهرية لقانون الخدمات الرقمية المعمول به داخل الاتحاد الأوروبي.
وتتمثل أبرز المخالفات في نظام التحقق الجديد بالعلامة الزرقاء، والذي يسمح لأي مستخدم بالحصول على علامة توثيق مقابل اشتراك مالي، دون عملية تحقق فعلية.
وترى المفوضية أن هذا النظام يفتح الباب واسعاً أمام الاحتيال وانتحال الهوية، وهو ما يتناقض مع القواعد الأوروبية التي تمنع الإيحاء بأن المستخدم موثّق ما لم يتم التحقق من هويته فعلياً.
كما سجلت المفوضية خللا كبيرا في مستودع الإعلانات الخاص بالمنصة، معتبرة أن تصميمه يفتقر إلى الشفافية، ويجعل من الصعب تتبع مصادر الإعلانات أو معرفة الجهة الممولة لها. ويرى الاتحاد الأوروبي أن هذا القصور يحدّ من قدرة الباحثين والجمهور على رصد المحتوى المضلل والحملات المشبوهة.
أما الانتهاك الثالث فيتعلق بفرض قيود غير مبرّرة على وصول الباحثين إلى البيانات العامة، وهو ما تعتبره بروكسل عرقلة مباشرة للجهود العلمية الهادفة لتتبع المخاطر الرقمية ودراسة أنماط التلاعب بالمحتوى عبر الإنترنت.
ومنحت المفوضية الأوروبية منصة “إكس” 60يوماً للرد على قرار عدم الامتثال، و90 يوماً لتقديم خطة واضحة لمعالجة مشكلات الإعلانات والبيانات. وفي حال عدم الالتزام، فقد تواجه الشركة عقوبات مالية إضافية أكثر صرامة.
