كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الغلاف المالي المخصص لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر بلغ إلى غاية نهاية شتنبر الماضي حوالي 44,6 مليار درهم. مشددا على أن الحكومة تواصل تعبئة موارد مالية دائمة لضمان استمرارية هذا الورش الذي يصنف ضمن الأولويات الاستراتيجية للدولة.
وجاء ذلك في جواب كتابي موجه إلى البرلمانية سكنية لحموش عن الفريق الحركي، حيث أكد لقجع أن الحكومة اختارت اعتماد “مصادر تمويل مبتكرة ومستدامة”. إلى جانب مراجعة البرامج الاجتماعية القائمة وإعادة هيكلتها، بهدف تعزيز نجاعة السياسات العمومية وتوجيهها نحو الفئات الأكثر هشاشة، في إطار ترشيد الإنفاق وتحقيق أثر اجتماعي ملموس.
وأشار الوزير إلى أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تضطلع بدور أساسي في تنزيل هذا الورش الملكي، من خلال تبني مقاربة تقوم على القرب الميداني والبعد الإنساني. بما يحول الدعم من مجرد تحويلات مالية إلى رافعة فعلية للاندماج الاجتماعي والتنمية المحلية.
وفي هذا السياق، أوضح لقجع أن مقاربة التنفيذ ترتكز على إحداث تمثيليات ترابية تضم فرقا من المواكبين الاجتماعيين. تُكلف بمتابعة وضع الأسر المستفيدة ميدانياً وتيسير انتقالها التدريجي من وضعية الهشاشة إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة وسياقاتها الاقتصادية.
وستعمل هذه التمثيليات، التي انطلقت تجاربها الأولية، على التنسيق مع الفاعلين المحليين لمرافقة الأسر في احترام التزاماتها الاجتماعية، من بينها ضمان تمدرس الأطفال والتتبع الصحي للأمهات والأطفال. كما يتوقع أن تسهم في إعداد مسارات للإدماج الاقتصادي عبر تقوية المهارات وتوجيه المستفيدين نحو سوق الشغل، بما يعزز استقلاليتهم الإنتاجية.
بموازاة ذلك، تعمل الوكالة على وضع منظومة لتقييم أثر البرنامج على مؤشرات التنمية البشرية، من أجل تحسين آليات التدخل. وتكييفها حسب الإمكانيات المحلية، بما يرفع من الأثر التنموي لهذا المشروع الاجتماعي.
وختم لقجع بالتأكيد على أن الدولة قامت فعليا بتعبئة الموارد المطلوبة، مشيرا إلى أنه تم تحويل 44,6 مليار درهم إلى الأسر المستفيدة منذ بداية تنفيذ البرنامج، في إشارة إلى “التزام حكومي ثابت بضمان استدامة هذا الورش الاجتماعي التاريخي دون انقطاع”.
