قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين أمام مجلس النواب، إن عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 71 ألفاً و114 مستفيداً منذ انطلاق العمل به، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس الدينامية المتزايدة التي يشهدها القطاع السكني بالمغرب.
وأوضحت المنصوري، في عرض قدمته أمام مجلس النواب، أن 171 ألف مواطن تقدموا بطلبات الاستفادة من البرنامج، مشيرة إلى أن 24 في المائة من المستفيدين هم مغاربة مقيمون بالخارج، و47 في المائة نساء، بينما يمثل الشباب دون سن الأربعين 54 في المائة من مجموع المستفيدين.
وفي ما يخص قيمة الدعم، كشفت الوزيرة أن 63 في المائة من المستفيدين حصلوا على دعم بقيمة 70 ألف درهم، مقابل 37 في المائة استفادوا من 100 ألف درهم، مضيفة أن المعدل الشهري للمستفيدين ارتفع من 2400 وحدة سنة 2024 إلى 3600 وحدة خلال سنة 2025.
وسجلت المسؤولة الحكومية أن البرنامج انعكس إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفعت مبيعات الإسمنت بنسبة 12.5 في المائة، وزادت القروض الموجهة للسكن بـ3 في المائة، كما نما نشاط المنعشين العقاريين بنسبة 7.58 في المائة، في حين ساهمت المقاولات الصغرى بأكثر من 80 في المائة من حجم النشاط.
كما أبرزت المنصوري أن قطاع البناء والأشغال العمومية وفر 74 ألف منصب شغل جديد، معتبرة أن النتائج المسجلة إلى حدود اليوم “جد مشجعة”.
وختمت الوزيرة مداخلتها بالإشارة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمن إجراءً جديداً يسمح للملاكين على الشياع بالاستفادة من الدعم المخصص لاقتناء السكن الرئيسي، في خطوة تروم توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز العدالة الاجتماعية في الولوج إلى السكن اللائق.
