تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية.. اجتماع رفيع بوزارة الداخلية لإطلاق عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية

في إطار تفعيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية بشكل مستدام، انعقد اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية اجتماع رفيع المستوى، ترأسه كل من وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بحضور عدد من كبار المسؤولين المركزيين المعنيين.

وشارك في هذا الاجتماع، عبر تقنية التناظر المرئي، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، إلى جانب ممثلي قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة بمختلف ربوع المملكة.

ووفق بلاغ لوزارة الداخلية، فقد تم في مستهل اللقاء تقديم الخطوط العريضة لهذه العملية الوطنية، المستلهمة من التوجيهات الملكية السامية، والتي تشدد على ضرورة إنجاح هذا الورش الحيوي بمهنية عالية، ووفق معايير دقيقة وموضوعية، مع إسناد تدبير الدعم إلى لجان تحت إشراف السلطات المحلية.

وأكد المشاركون على الأهمية الاستراتيجية لإعادة تكوين القطيع، باعتبارها خطوة مركزية لتعزيز إنتاجية قطاع تربية المواشي وضمان ديمومته، بما يساهم في تحقيق السيادة الغذائية الوطنية، ومواكبة المربين، ورفع القدرة على التصدي للتحديات المناخية والاقتصادية، خاصة في ظل توالي سنوات الجفاف.

وشدد البلاغ على أن العملية ستُبنى على قاعدة بيانات وطنية رقمية محينة، ترصد بدقة تركيبة القطيع ومالكيه، ضمن رؤية استراتيجية تعتمد على الرقمنة، بما يتيح بلورة برامج وخطط واقعية وفعالة تتماشى مع حاجيات القطاع ومختلف خصوصياته المجالية.

وفي هذا السياق، تم عرض مضامين الدورية المشتركة المؤطرة للعملية، والتي تحدد نموذج الحكامة المعتمد، القائم على توزيع واضح للمسؤوليات بين لجنة قيادة مركزية برئاسة وزارة الداخلية، ولجنة تقنية مشتركة تشرف عليها وزارة الفلاحة، إلى جانب لجان محلية يترأسها الولاة والعمال.

وقد تم خلال الاجتماع، وفق المصدر ذاته، حث كافة المسؤولين على التعبئة التامة لإنجاح هذا المشروع الوطني، مع التأكيد على أهمية التزامهم الفعلي في جميع مراحل التنفيذ، بدءاً من جمع المعطيات الدقيقة حول القطيع والمربين، واحترام معايير الاستفادة، مروراً بالتنفيذ المحكم لإجراءات الدعم، وانتهاءً بعمليات التتبع والمراقبة والتواصل الفعال مع المربين.

ويُعد هذا الاجتماع خطوة أولى نحو تفعيل ميداني شامل لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني، وفق مقاربة شمولية ومندمجة تستجيب للتحديات الراهنة وتستشرف المستقبل.