نادية فتاح: الحكومة خصصت 7.9 مليارات درهم لدعم مهنيي النقل منذ 2022

كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة ضخت ما مجموعه 7.921 مليارات درهم كدعم استثنائي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، منذ أبريل 2022، وذلك في إطار مجهود حكومي يروم مواجهة تقلبات أسعار المحروقات وتخفيف أثرها على تكلفة نقل الركاب والبضائع.

وأوضحت الوزيرة، في جوابها على سؤال كتابي لفريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، أن هذا الدعم توزع على ثلاث مراحل زمنية: 4.421 مليارات درهم خلال الفترة بين أبريل ودجنبر 2022، و2.5 مليارات درهم سنة 2023، ثم مليار درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مسجلة أن نسبة تنفيذ هذا البرنامج تجاوزت 98%.

هذا الدعم الاستثنائي تم في إطار آلية حكومية أشرفت عليها لجنة وزارية مشتركة ضمت وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والنقل واللوجستيك، حيث تم تسليم دفعات الدعم بناءً على معايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار تنوع فئات النقل الطرقي. وقد استفاد من البرنامج نحو 180 ألف عربة، عبر منصة رقمية خصصت لتقديم الطلبات، مع إشراك مؤسسة “البريد بنك” لتسهيل صرف التحويلات سواء عن طريق الحسابات البنكية أو عبر الحوالات.

وتراوحت قيمة الدعم حسب نوعية النشاط، إذ تم تخصيص 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة و1600 درهم للصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج. أما حافلات النقل بين المدن فقد استفادت من دعم بقيمة 7000 درهم، مقابل 6200 درهم لحافلات النقل الحضري. وفيما يخص النقل السياحي، بلغ الدعم 2800 درهم لحافلات الصنف الأول، و1400 للصنف الثاني، و1000 درهم للصنف الثالث.

كما شمل البرنامج عربات نقل البضائع لحساب الغير، بدعم يتراوح بين 1000 درهم لعربات القطر و6000 درهم للجرارات الطرقية حسب الحمولة، إضافة إلى دعم النقل المدرسي ونقل المستخدمين بمبالغ بلغت 1000 و1200 درهم على التوالي.

وأكدت نادية فتاح العلوي أن عملية المراقبة والتتبع تسهر عليها لجنة وزارية تُعقد اجتماعاتها بشكل دوري لضمان الشفافية وتحسين آليات الدعم، مشددة على التزام الحكومة بضمان استقرار أسعار الخدمات الأساسية حمايةً للقدرة الشرائية، وتكريساً لشروط عيش كريمة لمختلف شرائح المجتمع.