رسالة داخلية تكشف: إدارة ترامب شدّدت مراقبة طالبي التأشيرة بسبب زياراتهم لغزة

كشفت وكالة رويترز عن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأميركية تُظهر أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أصدرت تعليمات صارمة تقضي بإخضاع طالبي التأشيرات الأميركية لتدقيق خاص إذا سبق لهم زيارة قطاع غزة منذ عام 2007.

وبحسب الوثيقة، فإن هذا الإجراء يشمل المتقدمين للحصول على جميع أنواع التأشيرات، سواء المتعلقة بالهجرة أو تلك المخصصة للزيارات القصيرة، بما في ذلك الصحافيين، والعاملين في منظمات غير حكومية، والموظفين الدوليين الذين دخلوا غزة في مهمات رسمية أو دبلوماسية.

ويشير محتوى الرسالة إلى توجيه واضح بإجراء مراجعة دقيقة لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمعنيين، في خطوة تُظهر مدى اتساع دائرة الرقابة التي فرضتها الإدارة الجمهورية السابقة في سياق سياسات الهجرة والأمن القومي.

ويُفهم من هذا الإجراء أن الإدارة كانت تنظر إلى أي تواصل مع القطاع المحاصر – بغض النظر عن طبيعته أو مدته – باعتباره عنصراً محفوفاً بالمخاطر، ما يعكس مقاربة أمنية شديدة تجاه كل ما يتعلق بغزة، حتى حين يتعلق الأمر بمهمات إنسانية أو أممية.

ويطرح هذا المعطى تساؤلات حقيقية حول تأثير هذه السياسات على العمل الدبلوماسي والمدني الدولي، خصوصاً أن العديد من الجهات غير الحكومية والمنظمات الدولية تنشط في القطاع لأغراض إنسانية وإغاثية، وتُعد زياراتها جزءاً من مهام رسمية ومُعلنة.

كما يسلّط الكشف الضوء على التداخل المتزايد بين السياسات الأمنية الأميركية ومجال الحريات الرقمية، خصوصاً أن مراجعة حسابات وسائل التواصل باتت شرطاً غير معلن للحصول على التأشيرة، في ظل غياب الشفافية بشأن آليات التقييم والمعايير المعتمدة.

حتى الآن، لا تُعرف بدقة ما إذا كانت هذه التوجيهات لا تزال سارية تحت الإدارة الحالية، إلا أن الوثيقة تعيد النقاش حول حدود الخصوصية وحرية التنقل، وتأثير القرارات السياسية على المبادئ التي طالما تبنّتها واشنطن في أدبياتها الرسمية.