تعتزم التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 7 يوليوز الجاري. أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، ابتداء من الحادية عشرة صباحا.
ويأتي هدا التصعيد الجديد ضد وزارة التربية الوطنية، للتنديد بالتوقيفات الصادرة في حق الأساتذة. و رفضا للنظام الأساسي الجديد المكرس لنظام الهشاشة والتعاقد.
واستنكرت التنسيقية، ضمن بيان، ما أسمته بـ”الظلم والجرم المرتكب في حق الشغيلة التعليمية عموما. وفي حق الموقوفين على وجه الخصوص”.
وحمل البيان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة كامل المسؤولية “بسبب ما يُعامل به الأساتذة الموقوفين من استهتار بحياتهم ومصيرهم، وأكل أموالهم، سحتا، بإصدار عقوبات تعسفية، أو التحجير عليها لمدة طويلة من الزمن”.
