كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان و الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تركيز الحكومة على أولوية التشغيل في النصف الثاني من الولاية الحكومية معناه عدم إدارة الحكومة للمشاكل، رافضا وصف برامج التشغيل خلال النصف الأول من الولاية الحكومية بالمحدودية.
و أوضح بايتاس، خلال الندوة الحكومية الأسبوعية، اليوم الخميس، أن “الحكومة حينما قررت أن موضوع التشغيل سيكون أولوية خلال ما تبقى من عمر الولاية الحكومية، دليل على أنها لا تدير ظهرها للمشاكل بل تواجهها”.
و أفاد المسؤول الحكومي، بأن “الحكومة لم تتحدث عن محدودية برامج التشغيل السابقة خلال النصف الأول”، مستدركا بأن “الظروف التي مرت منها بلادنا، خاصة سنوات الجفاف المتتالية أثرت على بعض القطاعات، و في طليعتها القطاع الفلاحي الذي كان يساهم مساهمة كبيرة في موضوع التشغيل”.
و شدد الناطق الرسمي على أن الأولوية تقتضي أن “يتم إعطاء موضوع التشغيل أهمية كبيرة جدا على مستوى سياسات عمومية جديدة تأخذ بعين الإعتبار هذه التطورات التي حدثت”، لافتا إلى أن ورش السكن و المنظومة الجديدة التي تقوم الحكومة بتنفيذه بدأت تعطي إشارات مهمة في مجال التشغيل.
و أبرز الوزير المنتدب أن الإستثمار العمومي الذي إرتفع بشكل كبير يساهم أيضا مساهمة كبيرة في خلق فرص الشغل.
و عاد للتأكيد أن الحكومة لم تتحدث عن محدودية برامج التشغيل السابقة، لكن الظروف التي مرت منها بلادنا هي التي أسفرت عن هذا الوضع.
و لفت المسؤول الحكومي إلى أن توقيع عدد من الإتفاقيات الإستثمارية الجديدة من الحجم الكبير جدا لتوفير فرص الشغل، تؤكد أن إختيار بلادنا أصبحت قبلة مهمة للإستثمار من خلال العمل على تحديث الترسانة القانونية للإستثمار و مناخ الأعمال عبر تبسيط الإجراءات.
و شدد بايتاس على أن موضوع الإستثمار سيعرف عملا دؤوبا و مستمرا لتحقيق الأهداف في قلب المعادلة بين الإستثمار العمومي و الخاص، مشيرا إلى أن اليوم توجد إستثمارات مهمة ستنعكس على موضوع الشغل.
و كان رئيس الحكومة و عدد من قيادات الأغلبية أكدوا على أن ملف التشغيل سيكون أولوية الحكومة في النصف الثاني من الولاية، ذلك بعد النجاح في عدد من الأوراش الإجتماعية خلال النصف الأول من هذه الحكومة.
