في قرارها الأولي بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة، طلبت محكمة العدل الدولية الجمعة من الدولة العبرية “منع ومعاقبة” التحريض على الإبادة، وإدخال مساعدات إلى القطاع المحاصر. فيما تعتبر الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، مبرمة وملزمة قانونا، لكن المحكمة لا تملك أي وسيلة لتنفيذ أحكامها.
طلبت محكمة العدل الدولية الجمعة من إسرائيل “منع ومعاقبة” التحريض على الإبادة، ولكنها لن تبت في جوهر الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل حول ما إذا كانت الدولة العبرية ترتكب إبادة جماعية قبل وقت طويل. إذ قد يتطلب التحقيق سنوات، بل اكتفت بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية.
وإلى ذلك، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في حكم يثير اهتمام العالم أجمع.
وقالت المحكمة إن على إسرائيل اتخاذ “إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج اليها الفلسطينيون في شكل ملح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة”.
وتابعت أن على إسرائيل “اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة والمعاقبة عليه”، و”عليها أن تمنع كل أعمال الإبادة المحتملة في قطاع غزة”.
هذا، وكانت بريتوريا قد رفعت الدعوى متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
“وكانت المحامية عادلة هاشم من وفد جنوب أفريقيا إلى المحكمة قد صرحت خلال جلسات سابقة هذا الشهر قائلة “أمام هذه المحكمة أدلة تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية تُظهر بصورة لا تقبل الشك نمطا من السلوك والنوايا يبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة”.
وقبل انعقاد الجلسة الجمعة، أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور عن “أمل” بلادها، مؤكدة على أهمية تسليط الضوء على “مصير الأبرياء في فلسطين”.
كما وصفت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا القرار بعد صدوره بـ”الانتصار الحاسم” للقانون الدولي و”خطوة على طريق الألف ميل في البحث عن العدالة للفلسطينيين”.
