أقدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على توقيف عدد من الأساتذة المضربين عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف أجرتهم الشهرية.
وعللت الوزارة قرارها، بما وصفته بـ”الانقطاع المتكرر غير المبرر عن العمل”، بالتزامن مع الإضرابات التي يخوضها الأساتذة رفضا للنظام الأساسي الجديد.
ووجهت وزارة بنموسى مراسلات عبر المديريات الإقليمية، بخصوص “توقيف مؤقت عن العمل”، في حق الأساتذة المضربين عن العمل.
واستندت الوزارة في قرارتها، على الفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه، موجهة خطابها للمعنيين بالقول “وحيث أنكم أقدمتم على ارتكاب مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالتزاماتكم المهنية، والمتمثلة في قيامكم “عدم التزامكم بأداء مهامكم الوظيفية والتعليمية”.
