وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه الاتتفاقية ستضع أسس التعاون بين الوزارة وهيئة الموثقين، عبر مرافقة المواطنين من قبل الموثقين طوال عملية منح الدعم المباشر للسكن، وكذا عبر تسقيف رسوم الموثق في مبلغ قدره 2.500 درهم مع احتساب الرسوم بدل ما يناهز 6.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وكما أوضحت الوزارة، يشمل هذا المبلغ أتعاب الموثق وكذا جميع التكاليف المتعلقة ابتداء من عقد الوعد بالبيع إلى غاية الحصول على شهادة الملكية، خارج واجبات الدولة، لفائدة كل مقتن لسكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف (300.000) درهم مع احتساب الرسوم.
ونقل البلاغ عن فاطمة الزهراء المنصوري تأكيدها على أن هذه الاتفاقية تشكل خطوة جديدة ومهمة لتنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة، كما ستساهم في إعطاء دفعة جديدة في إطار تعزيز دعم الطلب للأسر المستهدفة للولوج الى سكن لائق وتحسين الإدماج الاجتماعي.
وأكدت المنصوري على أهمية ضمان نجاحه عبر إشراك جميع الجهات المعنية، خاصة الموثقين، باعتبارهم شريك أساسي في مسلسل تمكين المواطنات والمواطنين، المقيمين داخل الوطن وخارجه، من اقتناء السكن.
وشددت الوزيرة على الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لهذا البرنامج الجديد الذي يروم ضمان تكافؤ الفرص في الحصول على السكن بأسعار مناسبة ومدعمة من الدولة لتحسين ظروف عيش المغاربة في الوسط الحضري والقروي.
وقصد مواكبة وضمان نجاح هذا الورش المهم، عملت الوزارة على وضع منصة رقمية “دعم السكن” خاصة لتدبير وتقييم عملية منح الدعم المباشر للسكن والولوج الى المعلومات الخاصة بالراغبين في الاستفادة من هذا الدعم المتوفرة لدى جميع الشركاء.
وكانت وزيرة التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة كشفت عن تخصيص مبلغ يصل إلى 9 ملايير درهم ونصف لتنفيذ الدعم المباشر للسكن، والذي تصل الوحدات السكنية المعنية به إلى ما بين 70 ألفا و100 ألف وحدة في السنة الأولى، حسب تقديرات الوزارة، إذ يمتد البرنامج من 2024 إلى 2028، موضحة أن السكن الاجتماعي المتوفر حاليا بـ 25 مليون سنتيم غير معني بالبرنامج، لأن المنعشين استفادوا من الإعفاء الضريبي من قبل، وبالتالي فإن الوحدات التي يتراوح عددها بين 70 ألفا و100 ألف يمكن اقتناؤها بـ25 مليونا.
