انسحب حوالي 57 عضوا (ـة) من بشكل جماعي من الاتحاد المغربي للشغل. بسبب ما اعتبروه “ممارسات لا تمت بصلة للعمل النقابي الجاد. وأساليب لاديمقراطية التي عانى ومازال يُعاني منها المناضلين الديمقراطيين العاملين بهذه النقابة”.
وانتقد الأعضاء، حسب البيان الخرجات والتصريحات المتوالية للأمين العام للاتحاد، الميلودي مخاريق. ودعمه لحزب التجمع الوطني للأحرار، واعتباره أن الإضراب يلقي بالعمال إلى التهلكة.
ويأتي انسحاب الأعضاء، يضيف البيان، بسبب ما تعرّضت إليه الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والتدبير المفوض، من “مضايقات ومحاولات لترويضها”.
هذا وتحدث البيان عن “السطو على الجامعة خلال المؤتمر الوطني السادس المنعقد بتاريخ 25 فبراير 2023. من خلال سيناريو/مؤتمر محبوك خطط له لسنوات تحت الرعاية المباشرة لزعيم النقابة. وتهيئ كافة الشروط عبر تحريك أدرعها بمجموعة من الاتحادات المحلية والجهوية لاستئصال مناضلي/ات التوجه الديموقراطي من قيادة الجامعة عبر ما سمي بالصناديق الزجاجية بتاريخ 8 أبريل 2023”.
وأعلن المنسحبون من الاتحاد المغربي التحاقهم الجماعي بالنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل CDT.
