حمل الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة التابع للاتحاد المغربي للشغل، حكومة اخنوش كامل المسؤولية في موجة الغلاء التي تعصف بالمغاربة.
ووقف بلاغ للنقابة عند حجم التأثيرات الكارثية للزيادة في الأسعار على أوضاع الطبقة العاملة، على القدرة الشرائية لعموم المواطنون خاصة محدودي الدخل، متهما الحكومة بالتنصل من مسؤوليتها ومراقبة الأسعار وتخليها عن دعم المواد الأساسية.
وقال الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، أنه يرفض تحميل الطبقة العاملة تداعيات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة في مختلف المجالات.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل، بالإسراع بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، والعودة إلى نظام المقاسة في المواد الأساسية، وإقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات وربطها بالأسعار.
كما دعا الاتحاد المغربي للشغل، إلى المشاركة في الوقفات الاحتجاجية ضد الغلاء المقرر تنظيمها يوم السبت 8 أبريل الجاري من أجل مطالبة الدولة باتخاذ التدابير اللازمة والفورية بهدف تخفيض أسعار الخضر والفواكه والأسماك واللحوم وباقي المواد الغذائية الأساسية إلى سابق عهدها، مع إنقاذ شركة سامير من الضياع والاتلاف بتأميمها وتخفيض سعر المحروقات بما يتماشى مع انخفاض سعر البترول في السوق الدولية.
وحمل الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة الحالية وسابقاتها مسؤولية التبعية المزمنة للأسواق العالمية في جل المواد الأساسية، من خلال سياسات فلاحية موجهة لخدمة التصدير بدل تلبية حاجيات المستهلك الداخلي وتحقيق السيادة الغذائية.
