أفضى الحوار التفاوضي بين النقابة الوطنية للمحافظة العقارية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وبين إدارة الوكالة، إلى نتائج شملت الزيادة في الأجور والمنح، والتي تضمنت زيادة شهرية 2000 درهم، علاوة على مجموعة من الاتفاقات.
وأوضح بلاغ إخباري للنقابة سالفة الذكر، أن الحوار ابتدأ يوم الانين 27 فبراير المنصرم وانتهت فصوله يوم الأربعاء 08 مارس الجاري؛ حيث أفضى إلى الاتفاق، في شق الأعمال الاجتماعي إلى إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة بمقتضى قانون واستكمال مسطرة المصادقة التشريعية لها.
علاوة على “اقتناء بقعة أرضية بعمالة الصخيرات من أجل نادي خاص بمستخدمي الوكالة، واقتناء 20 شالي وشقة بكل من مديني مراكش وإفران، توفير الرأسمال البشري اللازم للجمعية الحالية وإحداث إدارة يعهد إليها تدبير الشأن اليومي للخدمات الاجتماعية والتواصل مع المستخدمات والمستخدمين، مع الزيادة في الدعم الماي المخصص للجمعية بميزانية مهمة، والعمل على تتبع استكمال تنزيل البرنامج السنوي لجمعية الأعمال الاجتماعية.
وفيما يتعلق بتحسين الدخل والأجور والتعويضات، اتفق الطرفان على زيادة شهرية في الاجور والتعويضات لجميع المستخدمات والمستخدمين بقيمة 2000 درهم صافية توزع على سنتين ابتداء من يناير 2023، والرفع من قيمة منحة التمدرس من 300 درهم إلى 1500 درهم لأصحاب السلاليم من 6 إلى 18، و1000 درهم لأصحاب السلاليم من 19 فما فوق، مع الرفع من منحة عيد الأضحى من 1200 درهم إلى 2000 درهم”.
كما اتفقت النقابة مع إدارة الوكالة على الرفع من نسبة منحة المردودية من 12 بالمائة إلى 16,66 بالمائة من الكتلة الأجرية وهو ما يمثل زيادة بنسبة الثلث، مع الرفع من نسبة منحة الفعالية من 12.5 بالمائة إلى 16.66 بالمائة من القتلة الأجرية وهو ما يمثل زيادة بنسبة الثلث، وإضافة منحة ثالثة للمستخدمات والمستخدمين تحدد ميزانيتها بنسبة منوية من التطور التصاعدي لمداخيل الوكالة.
وتقرر في هذا الحوار رفع قيمة التعويض عن المغادرة بسبب بلوغ سن التقاعد من أجرة شهر إلى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من السنة الجارية، مع منح التعويض عن المهام الميدانية لفئة السائقين، وصرف منحة التصوير الفوتوغرافري للمعنيين بالأمر بأثر رجي 2020.
وخلص الحوار أيضا إلى الرفع من دعم قروض السكن من نسبة 2 بالمائة إلى 2,5 بالمائة من الفائدة السنوية، مع العمل على تعميم الاتفاقية مع جميع الأبناك بما فيها البنوك التشاركية والتفاوض من أجل تحسينها، مع الرفع من مدة تسديد التسبيقات عن الأجر من 12 إلى 24 شهر.
